أكَّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم السبت، على أهمية تصريح السيد استيفان دوغريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، دعا فيه إلى التحقيق في الجرائم "الإسرائيلية" ضد أبناء شعبنا، وآخرها جريمة قتل المواطنين الفلسطينيين الثلاثة، أمس «في مسيرة العودة وكسر الحصار» السلمية في قطاع غزة.
ودعت الجبهة الأمم المتحدة "إلى تنفيذ ما جاء على لسان الناطق باسم غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، لوضع النقاط على الحروف وتطبيق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني على إسرائيل، والضغط عليها للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لتمردها على مبادئ العلاقات الدولية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك رحيل الاحتلال والاستيطان عن القدس الشرقية والضفة الفلسطينية المحتلتين، وفك الحصار الظالم على قطاع غزة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
وقالت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، لو أن "المجتمع الدولي وضع إسرائيل، منذ بداية تأسيسها واغتصابها للأرض الفلسطينية موضع المساءلة عن جرائمها ومجازرها ضد شعبنا، لما توغّلت أكثر في ارتكاب المجازر، وشن الحروب العدوانية، وممارسة سياسة القتل اليومي بدم بارد دون وازع أو تقدير لرد الفعل الدولي، الذي مازال عند حدوده الكلامية ولم ينتقل بعد نحو الفعل المؤثر، ووضع إسرائيل وحكوماتها في قفص المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية".
وختمت الجبهة بتجديد الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة "للوفاء بوعده بالعمل على تأمين الحماية لشعبنا وأرضنا، ضد الاحتلال والاستيطان".
