اعتقلت قوات الأمن المصري أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، عبدالخالق فاروق، مؤلف كتاب "هل مصر فقيرة حقا؟"، وذلك بعد مصادرة الكتاب، الذي حظيَ على موافقة رسمية من الجهات المُختصّة قبل النشر.
وأعلنت نجلاء سلامة، زوجة فاروق، اعتقاله من قبل رجال الأمن واقتياده إلى إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، بدون إعلامه بتهم محددة.
وسبق هذا، جرى اعتقال صاحب مطبعة دار السلام التي طبعت الكتاب، إبراهيم الخطيب، بتاريخ 14 أكتوبر، وجرى وإخفاؤه رغم قرار النيابة إخلاء سبيله. وفق بيانٍ صادر عن "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
ومنذ نحو أسبوع، صادر جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية الكتاب الجديد، رغم حصوله على تصريح رسمي بالنشر من الجهات المختصة، وهو ما دفع الكاتب فاروق لنشر نسخة إلكترونية من الكتاب في وقتٍ لاحق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعمل فاروق باحثًا اقتصاديًا في مركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، ومكتب رئيس الوزراء المصري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، كما عمل خبيرًا اقتصاديًا في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي تطور لاحق، ذكر مراسل "الجزيرة نت" أن محامي الدفاع عن فاروق، علي طه، طلب من النائب العام ووزير الداخلية بصفتيهما مراعاة الحالة الصحية لموكله، مؤكداً أنه بحاجة لعلاج عاجل من تداعيات عضة كلب، وأدوية الضغط والسكر.
وشدّد الدفاع على أن المقبوض عليهم "معارضون سلميون يعبرون عن رأيهم في طريقة إدارة بلدهم ومواردها والنهوض بها"، وهم حتى هذه اللحظة بحكم القانون "أبرياء".
يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار جدلًا بعد تصريحاتٍ أدلى بها أكثر من مرة، حول فقر البلاد وشُحّ مواردها، وقال في خطابٍ شهير مطلع 2017 "إن مصر دولة فقيرة، وإن المصريين (فقرا قوي)، ويجب مصارحتهم بذلك".
عن الكتاب
يتضمن الكتاب 28 فصلاً، من أبرزها :"من يمول العاصمة الإدارية الجديدة؟"، و"هكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية"، و"كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن؟"، و"منجم السكرى ونموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية"، و"أجور وحوافز الوزير.. نموذج حالة لوزير".
وحسب القانون المصري، فإن قرار منع نشر أي كتاب يصدر عن جهاز الرقابة على المطبوعات أو من مجلس الوزراء، الذي يمارس سلطته في المنع والحجب، وفق قانون المطبوعات الصادر منذ عام 1936.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح سابق لموقع "الجزيرة.نت" أن كتابه يتضمن العديد من المقترحات والحلول التي تقدم وصفة لإصلاح الاقتصاد المصري، عبر استغلال الموارد غير المستغلة والمهدورة أيضاً
كما يستعرض أرقام موارد البلاد، وما يقول الكاتب أنها "ثروات منهوبة، وغير المستغلة، وطرق توزيعها بما لا يعود بالنفع على المواطن البسيط"، مستشهداً بالعديد من نماذج ما يسمى بـ"رأسمالية المحاسيب"، وعدم تقدير قيم الأصول والممتلكات والمباني الحكومية، واستمرار سياسات هدر المال العام.
كما يتحدث الكتاب عن آليات استغلال الموارد البشرية، والكثافة السكانية، والجدوى الاقتصادية للعاصمة الإدارية الجديدة، وخسائر تعاقدات الغاز وكلفة المنتجات البترولية، والأوجه المتعددة لإهدار أموال الدولة، على غرار أجور وحوافز الوزراء، بالإضافة إلى كلفة بناء السجون في مصر.
