تحتل القضية "3000" أو ما يعرف بقضية الفساد في عملية شراء الغواصات الألمانية مكانة هامة في سجل التحقيقات التي طالت رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ورغم أن لوائح الاتهام الأخيرة ابتعدت عن نتنياهو ولم تكن ذات صلو به، إل أن الأوساط الصهيونية بقيت تتساءل رغم ذلك عن الطريقة التي أدت بها عملية تجارية كهذه إلى عواقب أمنية بعيدة المدى قد ىتكون تكشفت حقائقها كاملة حتى الآن، في ظرف أن الحديث يدور حول أسلحة من جهة، تتعلق بالأمن الاستراتيجي الصهيوني، وتورط الكثير من هيئات الادولة الصهيونية في هذه العملية.
كما أن انتهاء هذه القضية على شكل لوائح اتهام مهم شكليا، لجهة ضرورة أن يجد النظام القانوني من يحمله المسؤولية يعاقبه أمام الرأي العام الصهيوني، ولكن هذا يبقى جزءا فقط من جبل الجليد، تجاه السياسة والممارسات التي لايمكن محاكمتها فالمسألة هنا تتعدى "الجريمة الجنائية" اليت ينصب عليها تركيز المحققين الذين يريدون إرسال شخص ما إلى السجن وليكتبوا على ملف القضية أنه تم إغلاقها، لذلك كما قلنا تبقى المسألة الأكثر أهمية هي الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات بعواقب أمنية بعيدة المدى، وهي ما ستشغل بال المستويات العسكرية والأمنية والسياسية الصهيونية لوقت طويل وإن كانت أقل أهمية في اهتمامات الرأي العام الذي لايعرف ربما كيف يتعامل معها وربما لايفهمها.
.تناقش التقارير عددة قضايا متفرعة لاتقل أهمية عن السياق العام لهذه القضية الأصلية، أهمها ما إذا كان الألمان قد عرفوا مسبقا بنية الكيان شراء غواصات جديدة وبالتالي عملوا على دفع الأمور باتجاه غواصاتهم بالذات، ولكن هذا الاحتمال يصدم أمان قرار وزير الحرب السابق موشيه يعلون بالاكتفاء بالغواصات الثلاث التي ستحل محل غواصات قديمة، وهي النقطة التي يرتكز عليها يعلون في هجومه على الصفقة واعتبارها فاسدة. وتسنتد وجهة نظره على أن الغواصات التسعة فاضة على الحاجة وأن الكيان ليس لديه القدرة التشغيلية الكافية لتسع غواصات، وهو يطرح سؤال لماذا إذا تمت هذه الصفقة؟
القضية الفرعية الثانية هي عن السبب في التبكير في اتخاذ قرار بمثل هذه الأهمية قبل حتى أن ينقضي عمر الغواصات القديمة وتقترب من الخروج من الخدمة، وكيف يقد مجلس الوزراء على تجاوز خطته الخمسية بشأن الجيش، "خطة جدعون" ثم بعد وقت قصير جدا يتخذ قرارا من خارلاج هذه الخطة؟
وتتعلق الحالة الثالثة بادعاء وزير الحرب بأن رئيس الوزراء ، دون علمه ، طلب من ألمانيا شراء سفينتين لديهما قدرات للكشف عن الغواصات. وهذا مشابه لطلب رئيس الوزراء بشراء سرب آخر من طراز F-15 من الولايات المتحدة بدون علم وزير الحرب ورئيس الأركان وقائد سلاح الجو.
كان الغرض المعلن من خطة الجيش متعددة السنوت هو الحصول على أقصى درجات الأمن من ميزانية معينة، ما يعني الوصول إلى تواز أمثل بين احتياجات الجيش الصهيوني والميزانية المقررة، لذلك بدا غير متوازن تماما اتخاذ قرارات متفرقة وخارج السياق في غياب رأي الجهات الشريكة.
القضية الرابعة والأكثر مدعاة للقلق في الأوساط الصهيونية هي إلغاء مناقصة لشراء السفن لحماية المنطقة لاقتصادية البحرية واتخاذ قرار أحادي بشراء هذه السفن من تيسنكروب، والتي، على عكس الغواصات، ليس لها أي ميزة واضحة في هذا المجال. ورغم أن التقارير كشفت أن البديل الكوري أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
ولكن في النهاية تم شراء سفن كبيرة (وأكثر تكلفة) ، أكثر مما كان مطلوبًا في البداية، ولذلك تذهب التقارير إلى أن من الواضح أن ضغطا غير عادي قد مورس لتمرير الصفقة.
تتعلق القضية الخامسة بالطلب الاستثنائي الذي تقدمت به الشركة الألمانية لاتحاد عمال الهستدروت لخصخصة أحواض بناء السفن، وبالنظر إلى أن حوض السفن هو ملك للجيش، فمن غير المعتاد، على أقل تقدير، بالنسبة لمفاوضات شراء الممتلكات من وراء ظهر المالك، ولكن من كان يعلم ويوافق؟
القضية السادسة والأكثر إثارة للقلق هي الادعاء بأن مسؤولاً "إسرائيلياً" أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن "إسرائيل" ليس لديها أي اعتراض على قيام ألمانيا ببيع غواصات متطورة إلى مصر دون علم وزير الحرب.
وأذا لم يكن هناك في الواقع أي جانب جنائي في أي من هذه القضايا ، ولكن يتساءل المراقبون الصهاينة إذا ما كان من الصحيح التعامل مع الأمر بمنظور إجرامي فقط وما إذا كان لدى الشرطة القدرة والإرادة لتذهب في تحقيقاتها أكثر من ذلك.
يرى النقد الصهيوني لسير هذه القضية أن هذه القضايا الأصلية وما يتفرع عنها تتصل بمجالين مختلفين كليا، السياسة الخارجية والأمن ، والطريقة التي تعمل بها الحكومة "الإسرائيلية"، بما في ذلك حدود المسؤولية بين مختلف الأطراف وبدون التقليل من شدة الشكوك الجنائية، يبدو أن الأهم من ذلك في القضايا التي تمت مراجعتها في القضية 3000 هي المسائل المتعلقة بعملية الشراء الاستراتيجي العسكري والطريقة التي تتخذ بها القرارات .
هذه المخاوف أِشار لها موشيه يعلون بخشيته من محاولة متعمدة من قبل ضباط إنفاذ القانون عدم الكشف عن الحقيقة بشأن قضية الغواصة (الملف 3000).
وردت الشرطة أنها حققت بشكل كاف وبالعمف وقالت الشرطة "الادعاءات بأن التحقيق محدود أو خفض من قبل أي من كبار الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون هو ادعاء كاذب دون أي أساس واقعي".
وأضافت الشرطة "نريد أن نوضح أن التحقيق أجري بطريقة شاملة ومهنية بهدف وحيد هو توضيح الحقيقة." و "خلال التحقيق ، تم أخذ تصريحات كبار مسؤولي الدولة والدفاع في الماضي وفي الوقت الحاضر، وقد تم فحص أي مطالبة أو مبرر لمزيد من التحقيق الدقيق".
يعلون، هاجم من النهاية مطالبا المدعي العام أفيشاي ماندلبليت بلتعامل مع "الأسئلة التي نشأت" من نهاية التحقيق الذي أجرته الشرطة في القضية وعرض موقفه على مكتب المدعي العام للدولة، وكتب يعالون: "ليس لدي شك في أن هذه هي أخطر قضايا الفساد في تاريخ الدولة"و "تثور الأسئلة من محاولة متعمدة عدم الكشف عن الحقيقة في هذه القضية."
وزعم يعلون، الذي شغل منصب وزير الحرب في الوقت الذي تم فيه شراء الغواصات، أنه "يعرف سلسلة الأحداث" وأنه أدرك أن بعض هذه التحركات نفذت عن عمد "من خلف ظهر مؤسسة الدفاع." وقال "أخطبكم لانه كان هناك العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالتحقيقات التي كنت أقوم بها."
وأصر يعلون على موقفه بأنه يتم توفير الحماية لنتنياهو وأنه المتهم الرئيسي في القضية الذي يجب إعادة التحقيق معه بحذر، ورفض يعلون الادعاء بأن التحقيق في تورط القيادة السياسية كان سيوقف الصفقات ويضر بأمن الدولة. وكتب "قد يكون صحيحا على المدى القصير" ولكن "على المدى الطويل، فإن ثقة الجمهور في قيادته وحكم القانون لهما أهمية قصوى ، والفشل في كشف الحقيقة يقوض هذه الثقة".
