رفض قضاة ما يسمى محكمة العدل العليا الصهيونية، التماسًا قدمه مواطنون فلسطينيون منذ ثلاث سنوات يطالبون فيه باستعادة أراضيه التي صادرها الاحتلال وأقام عليها مستوطنة كفار أدوميم ومن ضمنها أيضا أراضي قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم من جانب العدو.
وزعمت محكمة العدو أن مصادرة أراضي قرية عناتا، الفلسطينية، أصبحت أمرًا واقعًا ولايمكن التراجع عنه، مُدعيةً أن نزع الملكية قانوني وأنه يخدم شريانًا رئيسيًا لحركة المرور المخططة لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم.
أراضي الفلسطينيين كانت قد صودرت منذ عام 1975 بأمر عسكري وتبلغ مساحتها مئات الهكتارات، وأنشئت فوقها مستوطنة كفار أدوميم وعدة مزارع استيطانية، ورغم أنها أرض فلسطينية يزعم العدو أن قرية الخان الأحمر المقامة على جزء من هذه الأرض غير قانونية ويريد هدمها.
وطالب ممثلو الحكومة الصهيونية برفض الالتماس بحجة أن الهدف من نزع الملكية ما زال قائما وأن ما تم بناءه لايمكن التراجع عنه وينوي العدو أن يبني على الأرض المصادرة أيضا رابطا طرق بمسارين لربط الطريق 437 والطريق السريع رقم واحد وكلها لخدمة الاستيطان وليس لخدمة الفلسطينيين وهي مشاريع تفتت وحدة الأرض االفلسطينية وتقسم الضفة مرة أخرى.
استغرقت محكمة العدو ثلاث سنوات كاملة في دراسة الالتماس لتخرج بقرار متناقض، يعترف بأنه جرى انتهاك حق ملكية المواطنين الفلسطينيين من جهة ويزعم من جهة أخرى أنه لايمكن التراجع عن المصادرة.
واعترفت المحكمة بأنه كانت هناك شكوك حقيقية حول حقيقة أن أمر المصادرة الصادر في عام 1975 كان يهدف إلى تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانطباع السائد هو أن الغرض من نزع الملكية هو تعزيز الاستيطان اليهودي في المنطقة.
وزعمت المحكمة أن المطالبات الفسلطينية قد عفى عليها الزمن منذ وقت طويل وأن نزع الملكية قيد النظر هو أمر واقع في وقت أنشئت على أراضي أمر المصادرة مستوطنتي معاليه أدوميم و كفار أدوميم، مما يحول دون ارجاعها.
