اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما قامت به قوات الاحتلال من قمعٍ للأسرى في سجن عوفر "انتهاكًا لكل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية التي تنص على منح الأسرى حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي".
وأضافت الضمير في تصريحٍ لها اليوم الثلاثاء، "نصّت اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، على أنّه يُحرم على الدولة الحاجزة التنكيل بمن تحتجزه من الأسرى والمعتقلين، وهي ملزمة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتوفر الغذاء والكساء لهم، وعدم تعريضهم لخطر التعذيب أو الموت أو جعلهم عرضة لقسوة الظروف المناخية صيفًا وشتاءً".
وأوردت المؤسسة الحقوقية، في تصريحها، ما وثّقته من معلومات حول عملية القمع، وقالت إنّ "الوحدات التابعة لقوة القمع الخاصة بمصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت، أمس الاثنين 21 يناير 2019، عدداً من أقسام سجن عوفر واعتدت على الأسرى والمعتقلين داخل السجن, واستخدمت القوات الرصاص المطاطي والغاز والقنابل الصوتية والهرَوات والكلاب، ما تسبب باحتراق 3 غرف بالكامل داخل المعتقَل, وإصابة أكثر من 100 أسير".
وأدانت الضمير "السياسات القهرية العشوائية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، واستمرار ممارسة التعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وأعربت عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجن عوفر".
وطالبت "المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها والعمل الجدي والحقيقي لحماية الأسرى وضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، من أجل إنهاء معاناتهم"، كما حثّت "الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تتوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال".
ودعت سلطات الاحتلال إلى تحمل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى وخاصة المرضى منهم المحتجزين في ظروف صعبة والإنسانية وتمارس ضدهم سياسة الاهمال الطبي المتعمد.
