دعا تجمع المهنيين في السودان إلى التجمع في 17 منطقة بالعاصمة الخرطوم، يوم الخميس، في مظاهراتٍ حاشدة ستتوجّه نحو القصر الرئاسي، ووفقًا لمصادر تعتبر هذه الدعوة الأكبر منذ بدء الاحتجاجات.
وقال التجمع الذي يضم نقابات الأطباء والمحاميين والمهندسين إن الاحتجاجات ستبدأ الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس، مبينًا أنه "سيوفر مستلزمات الطوارئ لمن يصاب من المحتجين".
من جانبه، قال وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة يوم الأربعاء إن الذين يدعون إلى احتجاجات يوم الخميس سياسيون يريدون امتطاء هذه الاحتجاجات للوصول لأهداف سياسية".
وتتواصل المظاهرات في المدن والقرى السـودانية منذ 19 ديسمبر 2018، وتفيد المصادر الحكومية بأن عدد الشهداء وصلت 27، وذلك في مصادمات مع الشرطة وقوات الجيش، فيما تقول منظمة العفو الدولية بأن العدد بلغ 40 شهيدًاز
وتأتي هذه الاحتجاجات مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية ونداءات تطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عامًا.
ويُعاني السودان من وضعٍ اقتصادي صعب ويعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، كما يعاني السكان من نقص دائم في المواد الغذائية والمحروقات في العاصمة والمدن الأخرى، بينما تشهد أسعار الأدوية وبعض المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في التضخم.
وتعتبر الخرطوم أن واشنطن تقف وراء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها. فقد فرضت الولايات المتحدة في 1997 حظرا قاسيا منع السودان من ممارسة أي نشاطات تجارية أو إبرام صفقات مالية على المستوى الدولي. ورفعت القيود في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
لكن في نظر معارضي النظام، يتحمل البشير مسؤولية سوء الإدارة الاقتصادية والإنفاق بلا حساب لتمويل مكافحة متمردي دارفور والمتمردين بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.
وكان السودان أكبر بلد في إفريقيا قبل انفصال جنوب السودان في 2011. وحرم هذا الانفصال اقتصاده من ثلاثة أرباع احتياطه النفطي والجزء الأكبر من عائدات الذهب الأسود.