شحادة: لا جديد في الحكومة الجديدة والشعبية لن تشارك بها

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، أنه "لا يوجد جديد في تشكيل الحكومة المقبلة، ولن يكون لها أي دور تسهم فيه بعلاج الأزمة الوطنية في ظل المخاطر الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني كـ "صفقة القرن" والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفصل القطاع وتحويل الضفة إلى كانتونات".

وشدد شحادة على أن "أي خطوة سياسية يرتبط نجاحها بمدى قدرتها على تنفيذ مقررات التوافق الوطني واتفاقيات المصالحة وتعزيز الوحدة، فالحكومة الجديدة لا جدوى منها، إذ إنها تندرج في إطار الخطوات الانفرادية وتحمّل مخاطر تعميق الأزمة".

وأكَّد شحادة أن "تنفيذ مقررات التوافق الوطني ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير التي تشارك فيها القوى السياسية والاجتماعية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة في ظل الواقع الحالي، على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات عامة وصولًا إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد".

وأضاف أنه "لن يكون بوسع الشعبية المشاركة في أية حكومة محكومة باتفاقيات أوسلو"، مُشيرًا إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة فتحاوية مهما جرت محاولات تجميلها وهي تراهن على التسوية والمفاوضات وتدور في نفس الدائرة. نحن أمام مراوحة في نفس الموقف السياسي، وتراجع عن أي تفعيل لاتفاقيات المصالحة".

وفي وقتٍ سابق، أعلن عددٌ من الفصائل، من بينهم فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها تشكيل حكومة فصائلية، منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، التي قال عضو مكتبها السياسي كايد الغول إنّه "لا فائدة من تشكيل حكومة تضم مكونات المنظمة فقط"، مُعتبرًا أن هذا من شأنه تعزيز الانقسام وتكريس الفصل في الساحة الفلسطينية بين فصائل المنظمة وغيرها من القوى.

والحكومة الحالية، المُسماة حكومة الوفاق الوطني، هي الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، وتشكلت بتاريخ 2 يونيو 2014، بعد مشاورات عقدتها الفصائل كافة، وبعد 7 أعوامٍ من الانقسام الداخلي، وترأس الحكومة رامي الحمد الله بتاريخ 29 مايو من ذات العام. وأدّى وزراؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في مقر المقاطعة.

وأُجريت تعديلات على تشكيلة حكومة الوفاق، ثلاثَ مراتٍ، الأولى في يوليو 2015، بتعديل مناصب وزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، والثانية في ديسمبر من ذات العام بتعديل وزراء العدل، والثقافة، والتنمية الاجتماعية. أما الأخيرة فكانت في أغسطس 2018، بتعيين وزير للإعلام ونائب لرئيس الوزراء.