أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قيام السلطة الفلسطينية في رام الله بقطع رواتب الآلاف من موظفي قطاع غزة وأسرهم، بما يتعارض مع القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.
وقالت المؤسسة الحقوقية إنّه "وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها، تفاجأ أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، بقطع رواتبهم، بحجة انتماءاتهم السياسية، وفق الإحصائيات التالية: 1719 موظف مدني، 1512 موظف عسكري، 1700 من الأسرى والجرحى، 112 من تفريغات 2005.
واعتبرت "الضمير" أن "قطع الرواتب بدون أسباب قانونية جريمة دستورية يعاقب عليها القانون ويمثل انتهاكاً ومخالفة واضحة للقانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية للعام 2003، الذي نص على مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين، وأنّ الجميع أمام القانون والقضاء سواء، ومخالفًا لقانون الخدمة المدنية رقم "04" لسنة 1998، الذي أكد على حق الموظفين في تقاضي الراتب وأن حقوق المواطنين في الضفة وغزة متساوية دون تمييز، وكذلك جاء القرار مخالفاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الوطني رقم(8) لعام 2005".
واستنكرت الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بقطع الرواتب، واعتبرت أن ذلك مساس غير مقبول بحقوق الموظفين، ويشكل جريمة بموجب القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية، وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع عن هذا الإجراء غير القانوني والحفاظ على الحقوق والحريات واحترام القانون".
وأشارت "الضمير" إلى أنّ "قرار قطع رواتب موظفي السلطة يعزز مبدأ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤكد على أن الإجراءات المتخذة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله سيكون لها أثر سلبي على أغلبية مواطني القطاع الذين يعيشون تحت خط الفقر والبطالة ويعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، وأن الاستمرار في خصم الرواتب من شأنه زيادة أوضاع القطاع مأساوية وتعقيداً وسيؤدي فعليًا إلى القضاء على المشروع الوطني وتعميق التمييز بين شقي الوطن وتسهيل تنفيذ الخطط الصهيونية الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية".
وشهد قطاع غزة حالة من الغضب والاستهجان على قرار الحكومة، وهو ما اعتبرته المؤسسة يعكس خطرًا كبيرًا يهدد مستقبل الموظفين في غزة.
