استنكر التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين، مساء اليوم الأربعاء، الاستدعاءات التي توجهها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لأعضاء في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وذلك منعًا للإضراب الذى أعلن عنه من قبل الاتحاد، رفضًا للإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة في رام الله بحق موظفي قطاع غزة.
وأكد التجمع أن الإضراب حق شرعه القانون الأساسي الفلسطيني حسب المادة (25) فقرة (4) والتي تنص على الحق في ممارسة الإضراب في حدود القانون، وأيضاً وحسب القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 المادة (١) "حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية".
وطالب التجمع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة الكف عن تلك الإجراءات التي تمس بحق المعلمين في الإضراب الذى كفله القانون.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تفرض إجراءاتٍ ضد قطاع غزّة، تضمنت قطع رواتب مئات الأسرى المحررين وعوائل الشهداء والموظفين، وخصم نسبة من رواتب الآلاف من المواطنين، عدا عن وقف دفع أموال الكهرباء والقطاع الصحي، ما أدى لأزمةٍ كبيرة أضيفت للحصار المفروض على القطاع.
وترتب على تلك الإجراءات دعوات من قبل عدد من الموظفين لتنظيم وقفات احتجاجية وتعليق الدوام المدرسي لأكثر من مرة رفضًا وتنديدًا بتلك الإجراءات العقابية.
