قال تقرير صهيوني أن بنيامين نتنياهو فعل كل ما في وسعه لتلافي قرار النائب العام يوم أمس والذي تضمن اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، وفعل أيضا ما يستطيع لتلافي آثار هذا القرار بعد صدوره، وهو عازم الآن على التسمك باحتضان معسكر اليمين له وجمع شتات هذا المعسكر في محاولة للنجاة وضمان السيكرة على الائتلاف الحكومي القادم بعد الانتخابات.
رغم ذلك يرى مراقبون أن كل محاولات نتنياهو يبدو أنها لاتساعده فعليا، ما يجعله يخشى فعليا من تداعيات القرار، وتسرب التحقيقات والتفاصيل قبل الانتخابات وما يمكن أن يشمل أيضا تسجيلات محرجة له، ويخشى فعليا أن الليكود لن يستطيع تشكيل الحكومة.
والسؤال الذي يطرح هو حول سلوك الشركاء الطبيعيين لليكود ونتنياهو، حيث يعتمد حاليا بشكل كلي على القوى الأكثر تطرفا مثل شاس ويهوديت هتوراة في وقت يكون فيه زعيم شاس أريه درعي بنفسه أيضا خاضعا للتحقيقات ولكن يبدو أن الشراكة لن تنكسر بين هذه الأطراف وحزب يهوديت هتوراة الأشكنازي لايجد مبررا في التحقيقات مع درعي لكسر الشراكة مع شاس.
بالتالي فإن نتنياهو قد لايكون لديه خشية من سلوك أريه درعي، كذلك الأمر بالنسبة للبيت اليهودي الذراع المتشدد لنتنياهو حيث أنقذهم من الهزيمة في الانتخابات عبر توسطه لتشكيل التحالف الجديد وإجبارهم على التوحد وبالتالي يبدو أن سموتريتش زعيم البيت اليهودي، وبن آري زعيم (السلطة اليهودية) لن يخونا نتنياهو، ولكن هذا يبدو طبيعيا حيث أن حزبين صغيرين هامشيين، حتى بعد توحدهما يحتاجان إلى حاضنة أكبر للحفاظ على التواجد السياسي وبلالتأكيد هذه الحاضنة ليست خارج معغسكر اليمين مما يجعل تأييد هذه الأحزاب لنتنياهو نوعا من تحصيل حاصل أو قرار اللاقرار على الأرجح.
أما أفيغدور ليبرمان، المجروح بشدة من نتنياهو، وكذلك حزبه "إسرائيل بيتنا" فهو أول من قال إن بإمكان نتيناهو الاتمرار في الخحدمة في ولاية جديدة، ويظن ليبرمان، الذي خضع أيضا للكثير من التحقيقات في السابق أن عليه مساندة نتنياهو في معارضته للنظام القانوني، وهو يؤيده في هذه القضية على الأقل.
لكن بعيدا عن هؤلاء، هناك فصيلين قد لايكون نتنياهو يثق بهما، "كلنا" بقيادة وزير المالية موشي كحلون، و"اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينت وأيليت شكيد، وكلاهما، هذين الفصيلين، سبق وألمحا إلى أن القرار النهائي الذي اتخذه المدعي العام لمحاكمة نتنياهو قد يؤثر سلباً على السياسة، . من المهم لكليهما أن يظهر الاحترام لمحققو الشرطة والنيابة العامة والمدعي العام، وخاصة أن يكونوا على علاقة جيدة مع وسائل الإعلام، لكن كلاهما لديه مشكلة، حيث لا يستطيع بينيت أن يتعارض مع نتنياهو - ومع ذلك، فإن الوضع مع رئيس الوزراء حساس.
ظاهريا، وزير التعليم أكثر حرية، حيث ليس لديه حاخامات ونشطاء يضغطون عليه، لكن الآن في خضم الحملة الانتخابية إذا لم يقدم بينيت على معانقة نتيناهو سيفعلها "السلطة اليهودية" والبيت اليهودي، ولذلك سيتخذ قراره بناء على دراسته لأوضاع السوق الانتخابي، بالأحرى الاستطلاعات، وعلى الأرجح طالما لم يتخد قرار نهائي بلائحة اتهام ضد نتنياهو سيعود بينيت للرتماء مجددا في حضن نتنياهو، وليس هناك سبب لعدم الجلوس مع نتنياهو في الحكومة.
كحلون، وضعه مختلف، فهو قال إن تجربته مع نتنياهو كانت "شنيعة" ولكنه تمكن من الحفاظ على علاقات عمل طبيعية مع رئيس الوزراء، وقد يحصل على وعد مجددا بوزارة المالية في الحكومة الجديدة.
عمليا، من اللحظة التي تقرر فيها الملاحقة القضائية، وبعد جلسة الاستماع، لن يكون نتنياهو قادراً تقنيا على الاستمرار في الخدمة في منصبه، وسيكون عليه أن يذهب لقضاء إجازة أو أن يكون عاجزا أو يستقيل. وهذه، وفقا لوزير المالية، هي ظلم لمنصب رئيس الوزراء، ووفقا لتصريحات كحلون، يمكن للمرء أن يفهم أنه في اليوم التالي للانتخابات، لن يستبعد نتنياهو بسبب الاتهام.
يرى نتنياهو الآن أن مهمته الرئيسية هي تقليل وبالتالي شن حملة شرسة تهدف إلى نزع الشرعية عن قرار المستشار متهما اليسار وسائل الإعلام على أنها أجبرت ماندلبليت على اتخاذ القرار بالنسبة له، وأيضا احتضان اليمين وإبقاء التحالف قائما ما يضمن بقاء شركائه الطبيعيين إلى جانبه.
