بعد أن استطاعت الحكومة الفنزويلية ورئيسها الدستوري"نيكولاس مادورو" امتصاص الهجمة الشرسة الإعلامية والديبلوماسية والسياسية وإحباط أهدافها المباشرة التي تمثلت بإسقاط الحكومة انتقلوا إلى المرحلة الثانية من المخطط والمتمثل بالتالي:
استخدام " المساعدات الإنسانية " كجسر للعبور وكحجة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، لهذا اتخذت الحكومة موقفاً حاسماً من الموضوع، وأعلنت أن أي " جهة تريد إدخال بضاعة للبلاد عليها أن تقوم بكافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها العمليات التجارية، ولن نسمح بأن يتم إدخال أي بضاعة أو مواد غذائية أو طبية دون استيفائها لهذه الشروط " وأن فنزويلا " لا تحتاج لهذا الإذلال لشعبها، وأن كرامتها لا تسمح بذلك، فليس من المعقول أن تفرض علينا عقوبات ستخسر البلاد أكثر من 30 ألف مليون وأن تحتجز أموالنا التي لحد الآن تقدر بأكثر من 15 ألف مليون، وتقدم " مساعدة" لشعبنا بعشرين مليون دولار ".
يوم السبت 23 / شباط أُعلن من قبل الانقلاب رئيس الجمعية الوطنية، "هوان وايذوو"، يوم إدخال " المساعدات جواً وبراً وبحراً " أي أن هذا اليوم سيتم فيه التقرير النهائي لمصير إجراءات الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، لأن "وايذو" عبارة عن عميل وبيدق ليس له لا برنامج ولا سياسة ذاتية. جوهر الخطة ليس المساعدات بل استعمالها كوسيلة لشق وضرب التحالف والتماسك القائم بين الشب وقواته المسلحة .
القيادة العليا للقوات المسلحة وعلى لسان وزير الدفاع أعلنت أنها لا تتلقى الأوامر من أي جهة خارجية كانت وبشكل خاص من ترامب وأنها ستتصدى لأي انتهاك للسيادة والحدود وتم الاعلان عن إغلاق الحدود البحرية والجوية مع الكاريبي وتشديد الرقابة على الحدود البرية مع كل من كولومبيا ( 2200 كم ) والبرازيل .
ويرى مراقبون أن المعارضة الفنزويلية ستمنى وسيدها في واشنطن وأذنابه في القارة، بفشل ذريع ولن تحقق هذه المعارضة أي من أهدافها .
