طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في قطاع غزة بالتوقف عن التدخل في شؤون الجمعيات الاهلية، وضرورة التزام الأخيرة بالقانون، وبالمعايير الدولية الخاصة بالحق في تشكيل الجمعيات.
جاءت المطالبة من خلال بيان كان قد نشره المركز الخميس 9-7-2015، تناول فيه مجموعة من الانتهاكات التي مارستها وزارة الداخلية في غزة، وتدخلها التعسفي الذي طال كافة مناحي عمل الجمعيات، على اختلاف أشكالها،
ويؤكد البيان الصادر عن المركز، بأن ما قامت به وزارة الداخلية من تدخل في عملية إعادة هيكلة الموظفين بجمعية برنامج غزة للصحة النفسية، يفتقر للصفة القانونية، كون القضاء هو الجهة المختصة لمن أراد التظلم من قرار إداري، وليس الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في غزة، وان ذلك يُشكل خرقاً صارخاً للقوانين المعمول فيها بالقطاع والمعايير الدولية، التي تؤكد على استقلال الجمعيات وحريتها في إدارة شؤونها تبعاً للفقرة الثالثة من المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الصادرة عام 2003 والتي ورد فيها انه " لا يحق لأية جهة رسمية التدخل في عملية تسيير اجتماعات الجمعيات أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها.
ويضيف البيان " إن قانون الجمعيات لم يعط صلاحية متابعة الجمعيات لوزارة الداخلية، بل أن الوزارة المختصة (الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها) هي الجهة المخولة بمتابعة الجمعيات وبحدود معينة لا تنتقص من استقلالها، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من القانون المذكور وأكدت عليه اللائحة التنفيذية، لاسيما المادتان (7، 9)."
وطالب المركز الفلسطيني الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة المتابعة لقرارات مجلس إدارة الصحة النفسية، منوهاً بان على المتضررين التوجه للقضاء باعتباره الجهة القانونية المخولة بحل مشاكل العمل
وحث المركز المجتمع المدني على ضرورة رفع مستوى العمل المشترك، للوقوف ضد المحاولات المستمرة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع الهادفة إلى احتواء المجتمع المدني وتهميشه، كما وطالب البيان بضرورة إلغاء كافة القرارات والقوانين المتعلقة بالجمعيات والتي صدرت في ظل الانقسام، مؤكداً على وجوب إشراك مؤسسات المجتمع المدني في بلورة أي قوانين أو قرارات تُسن بخصوص تنظيمها أو عملها.
