الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية

هدّدت الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة الجنائية الدولية بمنع إعطاء تصاريخ لموظفيها لإجراء تحقيقاتٍ ضد مواطنين أمريكيين أو غيرهم ممن هم من دولة حليفة لواشنطن، مثل كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إمكانية استخدام نفس السياسة لردع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع موظفي الدول الحليفة، بما في ذلك الصهاينة، حيث يبحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكبها جنود الاحتلال في الضفة وغزة.

 وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قرار الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات لموظفي "المحكمة الجنائية الدولية" سيعيق المساءلة عن جرائم دولية خطيرة، مبينةً أن التحرك الأمريكي جاء نتيجة لتحقيق المحكمة المحتمل في أفغانستان والذي قد ينظر في سلوك موظفين أمريكيين هناك، والتحقيق المحتمل في فلسطين والذي من المرجح أن يشمل سلوك مسؤولين صهاينة. 

وأضافت: "سيحدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان سيتم فتح تحقيق في أفغانستان، في حين سيقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان سيواصل التحقيق في فلسطين".

وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على التأشيرات ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية محاولة شائنة لترهيب المحكمة وردع التدقيق في سلوك الولايات المتحدة. على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التوضيح علنا أنها ستبقى داعمة للمحكمة الجنائية الدولية بالكامل ولن تتسامح مع العرقلة الأمريكية".

وأضاف ديكر: "لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، رغم أوجه القصور فيها، إحدى الأدوات القليلة المتاحة لتحقيق العدالة عند فشل المحاكم الوطنية في تحقيق ذلك".

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية ذات ولاية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. 

ولم يبتّ قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد في طلب المدعي العام للمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالتحقيق في بعض الجرائم المرتكبة في سياق النزاع المسلح في أفغانستان منذ مايو/أيار 2003. بالإضافة إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها طالبان والقوات الحكومية الأفغانية، قد تحقق المحكمة أيضا في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها القوات الأجنبية – وخاصة التي ارتكبتها "وكالة الاستخبارات العسكرية المركزية الأمريكية" - والتي يُزعم أن معظمها اُرتكب بين عامي 2003 و2004.

بدورها، أعلنت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر/كانون الأول أنها "لن تعبأ بالتهديدات ضد المحكمة وموظفيها ومن يتعاونون معها"، وأنها "ستقف صفا واحدا ضد الإفلات من العقاب".