أكّدت فعاليات نقابية وحزبية أردنية دعمها صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للمشروع الصهيوني الذي يستهدف فلسطين كما الأردن والأمة العربية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع لمقاومة التطبيع، الذي التأم الأحد 7 أبريل 2019، في مجمّع النقابات المهنية، بتنظيم من نقابة المهندسين، وبمشاركة نقابيين وأمناء عامين لأحزاب وممثلي قوى سياسية، ومنظمات مقاوَمة التطبيع.
وأجمع المشاركون على ضرورة بناء مشروع وطني لمقاومة كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وتمتين الجبهة الداخلية عبر تحقيق الإصلاح الشامل لمقاومة الضغوط التي تمارس على الأردن، لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى "صفقة القرن".
مُشاركة تجمّع "اتحرك"
وقدّم العضو في تجمّع "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع، وسام الخطيب، ورقةً خلال المؤتمر، تركّزت على "التطبيع الفني والرياضي"، لافتًا إلى أنّ "مفهوم التطبيع" الذي يتبنّاه التجمع، يعني "المشاركة في أيّ نشاط يجمع بين عربٍ وإسرائيليين ما دام الاحتلال قائمًا. وهذا ينطبق على كل أشكال التطبيع بما فيها التطبيع الفني أو التطبيع الرياضي.
وعرّف الخطيب بالتجمع، الذي "انطلق لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع في نهاية العام 2008 إبان الحرب على غزة، بمبادرة من شبيبة حزب الوحدة الشعبية، ونضوى تحته عدد من الجهات والفعاليات الشبابية والطلابية، وكانت مرحلته الأولى هي مواجهة البضائع الصهيونية التي كانت تغزو الأسواق الأردنية".
عدم الاكتفاء بالمواجهة المسلحة
كما عمل التجمع وفق خطة ومتابعة لكافة الملفات التطبيعية وكشفها وفضحها، وتجريم مُسوّقي التطبيع على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية والرياضة، وذلك انطلاقًا من الوعي لحقيقة الصراع مع المستعمِر الصهيوني وكونه صراعًا مُركّبًا؛ أي يشمل المناحي المذكورة آنفًا، وبذلك لا يمكننا الاكتفاء بمواجهة العدو بالمقاومة المسلحة، بل ومواجهته ثقافيًا وفنيًا، إلخ؛ لمواجهة ماكنة كيّ الوعي الصهيونية، ولعزل العدو في كل الساحات التي يحاول إثبات نفسه فيها؛ ولعل أخطرها التطبيع الثقافي بأشكاله المختلفة الفنية والأكاديمية والسينمائية، لما يشكله هذا النوع من التطبيع، وما يسعى إليه العدو الصهيوني ومروجي التطبيع من خلق وعي جديد مزور حول طبيعة الصراع وترويج خطاب التعايش والسلام والحب.
وقال التجمع "ان مجرّد إعطاء فرصة للعدو لإبراز نفسه كطرف آخر، سواءً فنيًا أم رياضيًا، هي قبولٌ ضمنيّ به دون أن نشعر، وتساوي بين الضحية والجلاد،.. وكأن التستّر خلف ستار الفن والرياضة وغيرها يُخفي جرائمه التي ارتكبها ويرتكبها بحقّ أبناء شعبنا العربي الفلسطيني يوميًا، وبالتالي، أيّ عمل يساهم في إعطاء العدو تلك الفرصة هو عمل مرفوض قطعًا، ويصبّ قطعًا في خانة التطبيع، دون الحاجة لخوض أي جدالٍ بيزنطيّ حول الفصل بين الفن أو الرياضة والسياسة".
وأشار إلى أنّ الكيان الصهيوني ينفق ملايين الدولارات سنويًا للتصدي لنشطاء ومناصري حركة المقاطعة، عدا عن الدعاوى ضد الحركة لتجريمها، فأمام النجاحات التي تحققها حركات المقاطعة الدولية بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص، لم يجد الكيان أمامه إلا الالتفات إلى الدول العربية، لذلك نراه يسعى دائمًا للمشاركة في فعاليات وبطولات عربية، كما أنه ومن خلال ما يتاح له يقوم بجلب فنانين وأكاديميين ورياضيين عرب إليه،.. أليس من المعيب على العربي أن يبرر تطبيعه في الوقت الذي يجب عليه أن يكون شريكًا في النضال ضد المشروع الصهيوني وليس متضامنًا مع الشعب العربي الفلسطيني فقط؟!
"الخطر الأكبر"
وتطرّقت ورقة التجمع إلى مسألة "اعتياد رؤية العدوّ، وكأن شيئًا لم يكن"، واعتبرته "أخطر ما يمكن أن يصيبنا في معركتنا مع العدو الصهيوني، لأنه يعني أن العدو يُحرز تقدمًا في معركة كيّ الوعي العربي؛ الاعتياد هو أول وأخطر الخطوات في جعل التطبيع أمرًا عاديًا ومقبولًا شعبيًا وليس رسميًا فقط". واستعرضت الورقة إنجازات حققها التجمع في إطار حملات التوعية وتعزيز ثقافة المقاطعة ومقاومة التطبيع وجعلهما أولوية وبالأخص لدى فئة الشباب والطلاب.
أما التحديات التي واجهت التجمع، فتركزت في القوانين المقيدة للحريات، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية الذي يجري العمل على إقراره، إذ سيشكل عائقًا أمام عمل التجمع، فكما سيحمي الفاسدين سيحمي المُطبّعين".
وفي الختام، أكّد التجمع، على "ضرورة أن تُولي الأحزاب والقوى والفعاليات والنقابات والحراكات وغيرها أهمية أكبر بأن تجعل المقاطعة ومقاومة التطبيع ضمن أولوياتها وعلى رأس أجنداتها، وأن يتم تشكيل لجان للعمل على ذلك. ونحن مستعدون في تجمع (اتحرك) للعمل ضمن أيّ لجنة تنبثق عن المؤتمر، في سبيل تعزيز الجهود وتوحيدها، خدمةً لهذا الهدف".
مُشاركة حزب "الوحدة الشعبية"
من جهته، شارك حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في المؤتمر الوطني، بورقة تناولت "التطبيع الرسمي العربي"، أكّد فيها أمين عام الحزب د.سعيد ذياب على أنّ "الكيان الصهيوني سعى مبكراً، مستخدمًا كل إمكاناته، لتدمير النظام المناعي العربي وبكل الوسائل العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأيديولوجية".
وقال ذياب "لم يكن ممكناً تدمير المناعة العربية إلا من خلال شعار (التطبيع يبدأ بالسلام) وقبول إسرائيل كدولة، وصولاً إلى الاعتراف بالأساس الايديولوجي للكيان الصهيوني، بما يعنيه الاستسلام الكامل والاعتراف بالهزيمة. أي أن ما تريده إسرائيل تطبيع سياسي واقتصادي وثقافي، يتم من خلاله إلغاء أطروحات الفكر القومي المتمثلة بعروبة المنطقة وصولاً الى إلغاء ثقافة التحرر الوطني والقومي."
مسيرة المقاطعة
واستعرضت ورقة حزب الوحدة الشعبية مسيرة المقاطعة والتطبيع الرسمي العربي، التي قال إنّها بدأت بتشكيل لجان شعبية بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني (1919_1935) ثم الهيئة العربية بعد ذلك لمواجهة تزايد مخاطر الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتكشف مخاطر النشاط الصهيوني المتزايد. وبدأت الدعوة آنذاك لمقاطعة السلع اليهودية ووقف التعامل مع التجار اليهود. وفي ديسمبر 1945 قررت الجامعة العربية الدخول المباشر في مسألة المقاطعة لمساعدة الفلسطينيين بإغلاق باب الأسواق العربية في وجه الصناعة اليهودية. وفي 5 يناير 1946 تألفت لجنة دائمة للمقاطعة وبدأت نشاطها.
وأشار الحزب إلى أنّ "المقاطعة حققت نجاحات عديدة إلا أن الضربة الأكبر التي وُجّهَت إليها، جاءت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين النظام المصري والكيان الصهيوني." ففي الوقت الذي كان فيه الوعي الشعبي هو الذي فرض وجود حركة المقاطعة وسعى إلى تطويرها ومأسستها، كان النظام الرسمي يشق دربًا آخر فى إقامة اتصالات سرية مع الكيان الصهيوني"!.
ولفت إلى أنّ التطبيع الرسمي العربي سبقه عدة محطات تمثّلت في "الاتصالات السرية العربية الصهيونية بدايةً من مارس 1980: المغربية واللبنانية، وكذلك الفلسطينية". موضحًا أنّ "عدوى الصلح والاتصالات السرية مع الإسرائيليين انتقلت إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ابتداء من عام 1977. في حين جاء الانعطاف الكبير، بريادة محمود عباس ، خلال دورة المجلس الوطني 13، الذي تحدث في إحدى جلساته مطولًا عن ضرورة فتح الحوار مع القوى الديمقراطية اليهودية داخل وخارج الكيان الصهيوني.
مراحل التطبيع
واستعرض د.سعيد ذياب، خلال ورقته للمؤتمر الوطني، مراحل التطبيع، وقال "إنّ تتبع مسيرة الصراع مع الكيان الصهيوني يكشف أن توسعاً ملحوظاً جرى في الانفتاح العربي الإسرائيلي والسير في طريق التطبيع منذ عام 1977، الذي زار فيه الرئيس المصري الراحل أنور السادات القدس .
كما استعرض "موجات التطبيع" التي بدأت أولاها بزيارة السادات، وثانيها بعد مؤتمر مدريد 1991 وبدء المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ثمّ أوسلو، في حين كانت رائدة الموجه الثالثة للتطبيع، السعودية، التي استهّلتها بمبادرة للتسوية، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، جعلت فيها التطبيع أساسًا للتسوية، مضافاً لذلك مبادرة أردنية اقترحت التطبيع قبل التوقيع".
ولفت إلى أنّ "الأخطر من ذلك هو انبثاق فكرة عقد المؤتمرات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالفعل انعقدت 4 مؤتمرات في الدار البيضاء وعمان والقاهرة والدوحة، وشاركت فيها دول عربية والكيان الصهيوني ودول من خارج الإقليم، فيما رفضت صيغة هذه المؤتمرات منذ البداية كل من سوريا ولبنان والعراق وليبيا و السودان ".
وبسبب تجميد عملية التسوية وتزايد وتيرة العدوان على الشعب الفلسطيني توقفت مؤتمرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعليه سعى التحالف الصهيوني الأمريكي إلى القفز على الواقع السياسي واستئناف التعاون الإقليمي عبر المؤتمر الاقتصادي العالمي (دافوس)، وتم تنظيم 3 مؤتمرات في الأردن (البحر الميت) فى أعوام 2000 و2004 و2005، واستقبلت مصر المؤتمر الرابع.
وذكرت الورقة أن "جوهر المسالة تكمن في تكريس التعاون الإقليمي بين دول المنطقة والكيان الصهيوني بالإضافة إلى تعزيز هيمنة الشركات المتعددة الجنسية والاتجاهات الليبرالية."
التطبيع العربي الرسمي حاليًا
أما التطبيع العربي الرسمي الحالي، فقد تبدّى خلال العام 2018 بزيارات رسمية بين دول الخليج والكيان الصهيوني، إضافة إلى زيارة فرق رياضية وصحفيين. وتطرقت ورقة حزب الوحدة إلى الإجابة عن سؤال "لماذا هذه الاندفاعة نحو التطبيع والتنكر لحقوق شعب شقيق لا يزال يرزح تحت الاحتلال؟"، مُستعرضًا جذور الميل للتطبيع لدى الأنظمة العربية الرسمية.
وتناولت الورقة كذلك "حقيقة صفقة القرن"، بالقول "إنّه إذا كانت أمريكا لم تستفق فجأةً على ضرورة حل القضية الفلسطينية عندما دعت إلى مؤتمر مدريد بقدر اعتقادها أن الظرف بات ملائمًا لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة وإعادة هندستها، فإنّ الأمر نفسه ينطبق على صفقة القرن التي يتحدث عنها ترامب وإدارته، فهي في حقيقتها ليست إلا خطة لتصفية الحقوق الفلسطينية وتبني الرؤية الإسرائيلية تماماً، مستفيدين من نظام عربي متهالك يلهث للتطبيع، ووضع فلسطيني منقسم".
