وافق مجلس النواب المصري وبشكلٍ نهائي، يوم الثلاثاء، على تعديلاتٍ دستورية مقترحة، تنص على زيادة مدة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلًا من 4، وعلى زيادة ولاية الرئيس الحالي لنفس المدة، والسماح بإعادة انتخابه مرتيْن جديدتيْن.
وتنص المادة 140 في تعديلها الجديد على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
كم وافق المجلس على تعديل نصي الفقرة الأولى والثالثة من المادة 102 من التعديلات وتنص على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر على أن يحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
إضافةً للموافقة على تعديل المادة 160 من الدستور وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.
ووافق المجلس على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
ومن المقرر أن يتم طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي العام مطلع الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام.
يذكر أن عددًا من النواب المصري تقدموا في فبراير/شباط الماضي بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014، حيث تتضمن وجود غرفة مجلس شيوخ، وكانت موجودة قبل 2011 تحت اسم "الشورى"، إضافةً لتمثيل المرأة ومدة ولاية الرئيس.
