دعت الأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين إلى تشكيل لجنة تحقيق موضوعية ومحايدة للوقوف على تفاصيل ما حصل يوم الأربعاء 24 إبريل، في اجتماع الهيئة العامة المُقرر من قبل النقابة، وعرض نتائج التحقيق على الأعضاء.
وقالت الأطر في بيانٍ وصل "بوابة الهدف" إن "ما حصل اليوم يندى له الجبين ويعتصر من ألمه القلب، وهو كان بمثابة نتيجة حتمية وطبيعية لما قام به مجلس النقابة من ممارسات واجراءات قد جانبها الصواب وحسن تقدير الأمور وإعمال نصوص القانون والنظام".
وتطرّقت الأطر وتضم "التجمع الديمقراطي للمحامين والكتلة الإسلامية والاتحاد الإسلامي للمحامين"، لأخطاء مجلس النقابة وعلى رأسها "عدم نشر أسماء الهيئة العامة قبل انعقادها بشهر، حيث كان لزاماً على المجلس أن ينشر أسماء الهيئة العامة في الأسبوع الأول من شهر مارس، وعدم نشر التقرير الإداري والمالي ليكون في متناول أعضاء الهيئة العامة قبل موعد انعقادها الأول بوقت كافٍ.
إضافةً إلى "اقتراح المجلس لإقرار خمسة أنظمة وبعض التعديلات دون أن يتم توزيعها وإخضاعها للمناقشة من قبل الهيئة العامة بفترة كافية لدراستها وفهم نصوصها كونها تتعلق بمصير شريحة هامة وكبيرة من أعضاء الهيئة العامة".
وأوضحت الأطر أن "اختيار القاعة لم يكن موفقاً بحيث أنها لا تتسع لنصف أعضاء الهيئة العامة".
وقال بيان الأطر "كنا نتمنى أن تنعقد الهيئة العامة بأجواء إيجابية تليق بأصالة وعراقة المهنة و نأسف عما حدث ونرى أن كل ما حدث كان نتيجة لما ذكر أعلاه من تجاوزات قام بها مجلس نقابة المحامين لا سيما أنه قد تقدم العديد من الزملاء بطلبات للاعتراض على هذه الإجراءات إلا أن مجلس النقابة لم يقم بتصويب الأمور واستمر بهذه الطريقة التي تخالف كافة معايير الإدارة الرشيدة للمؤسسات".
في هذا السياق، حمّلت الأطر مجلس النقابة المسئولية الكاملة عما حدث، ما دعت للإعلان عن موعد اجتماع جديد لأعضاء الهيئة العامة وفق القانون والأنظمة المعمول بها على وجه السرعة.
هذا وأكدت الأطر على ضرورة قيام المجلس بدوره في صياغة سياسات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار ما حدث، مؤكدةً حرصها على النقابة والحفاظ على مقدراتها ومنجزاتها.
من ناحيته، قال مجلس نقابة المحامين في مركز غزة إن ما حصل أن "بعض المحامين ممن ليسوا مزاولين وليسوا أعضاءً في الهيئة العامة تجمهروا خارج قاعة الاجتماع، وهم ممن لا يُجيز القانون حضورهم للاجتماع"، مبينًا أن "بعضهم محسوبين على الأطر النقابية وأدوا دورًا كبيرًا في التحريض على اقتحام الاجتماع والمشاركة فيه، حتى قام عدد منهم باقتحام المكان والصعود فوق الطاولات، ما أدى لاستحالة إكمال الجلسة". وفقًا لقوله.
وأعرب المجلس عن أسفه لهذه التصرفات، وقد قرّر في جلسةٍ عاجلة تشكيل لجنة تحقيق خاصة لها صفة وصلاحيات مجلس التأديب، للوقوف أمام الحدث ورفع توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من ثبت تورطهم في هذا الحدث.
كما أعلن المجلس عن استكمال عقد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت 4 مايو المقبل، في صالة الحلو بغزة مقابل أبراج الكرامة، مبينًا أن الدخول سيكون لأعضاء الهيئة العامة وفق جدول الأعمال والكشوفات المُعلنة مسبقًا.
