الاحتلال يدعم الاستثمار السياحي "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة السياحة في حكومة الاحتلال ستمنح المُستثمرين "الإسرائيليين" الذين تقدّموا بطلبات لإقامة مشاريع سياحيّة وفنادق في الضفة المحتلة، مبالغ ماليّة تصل إلى (20) بالمائة من قيمة استثماراتهم.

وعلى ضوء ذلك، حذّرت وزارة الخارجيّة والمُغتربين في الحكومة الفلسطينيّة، من دعم دولة الاحتلال للسياحة الاستيطانيّة كمُقدّمة لعمليّة الضم الاستعماري في الضفة الغربيّة المُحتلّة، وأدانت التغوّل الاستيطاني بكافّة أشكاله مُعتبرةً إياه باطلاً وغير شرعي، ولا يُمكن تبييضه أو شرعنته تحت أي غطاء كان، ويجب مُحاربته ومجابهته بكل الوسائل القانونيّة المُتاحة.

كما حذّرت الدول والشركات والمُستثمرين من التورّط في مخططات الاحتلال تحت شعار السياحة، وارتكاب مُخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مؤكدةً أنها ستقف بالمرصاد لكل من يتورّط في هذه البرامج الاستيطانيّة عبر التحضير لرفع قضايا في المحاكم الوطنيّة للدول، بالإضافة للمحاكم الدوليّة ذات الاختصاص.

ووفق القناة العبريّة السابعة، فإنّ وزارة السياحة وجمعيّات سياحيّة لدى الاحتلال في الضفة المحتلة، اجتمعوا وأقرّوا عدم كفاية أماكن استقبال السيّاح في فنادق الضفة المحتلة، ما دفعهم لاتخاذ قرار بالتسهيل على المستثمرين، والذي يقضي فتح المجال للمستثمرين "الإسرائيليين" حتى (20) بالمائة كمنحة مقابل بناء فنادق جديدة في الضفة.

وأشارت القناة إلى أنه "بعد نشر تعميم الرئيس التنفيذي على موقع وزارة السياحة على شبكة الإنترنت، ستحصل قضيّة السكن والإقامة الآن على قوّة دفع كبيرة، خاصة مع منح وزارة السياحة للضيافة والفنادق، ممّا سيسمح للمستثمرين بإنشاء وحدات إقامة إضافية في الضفة ووادي الأردن."

وفي هذا السياق، قال وزير السياحة الصهيوني ياريف ليفين، إنّ "منح بناء الفنادق هو خطوة تكميليّة أخرى ستُساعد في حل مشكلة أماكن النوم، وستقوّي مستوطناتنا وعقدنا على الضفة."

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيّة، أنّ مخططات الاحتلال تندرج في إطار القضم التدريجي للأرض الفلسطينيّة المحتلة، وبشكلٍ خاص المناطق المصنفة (ج)، تحت حجج وذرائع مختلفة، منها الأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والاستيطانيّة وأيضاً السياحيّة.

وتابعت، أنّ هذا ما يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقتٍ مضى التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقّى من فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، داعيةً بشكلٍ مُستعجل المفوّض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة نشر قائمة الشركات والمؤسسات العاملة في المستوطنات، ليكون ذلك رادعاً لهم ولكل من يُفكر لاحقاً بالانضمام لهذا النشاط الاستيطاني.