أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معارضتها الحاسمة لعقد "مؤتمر المنامة"، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر إلى "احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه".
وشددت اللجنة في بيانٍ لها عقب اجتماعها التشاوري الذي عقدته، اليوم الأحد، في رام الله، على "أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني"، داعيةً "جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس ) عام 2018، قمة تونس عام 2019، ومبادرة السلام العربية، دون تغيير أو تبديل".
وثمنت اللجنة "الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأميركية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحق العودة، استنادًا لقرار الجمعية العامة 194، والإفراج عن الأسرى، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
وجاء في البيان "تنظر اللجنة بخطورة إلى محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراضي عربية وفلسطينية"، مشددةً على إن "ما يسمى (صفقة القرن) ما هي إلا خطة أميركية بدء بتنفيذها بالإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل وبنقل سفارتها إليها، وإعلان الجولان العربي السوري المحتل تحت السيادة الإسرائيلية، وتشريع الاستيطان وإسقاط اصطلاح (المحتلة)، من أدبيات الإدارة الأميركية وإسقاط حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته تنفيذا لقانون القومية العنصري وإغلاق مفوضية م.ت.ف في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس العاملة في خدمة الشعب الفلسطيني منذ عام 1844، إضافة إلى اعتبار سيطرة إسرائيل الأمنية المطلقة برًا وبحرًا وجوًا أساسًا لهذه الخطة".
ودعت منظمة التحرير في الذكرى (71) لنكبة الشعب الفلسطيني دول العالم أجمع "لرفض هذه الخطط الأميركية الهادفة إلى تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المرجعيات التي أسست إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة واستبدالها بتشريع الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي الدائم تحت مسميات مختلفة".
وحول المصالحة الفلسطينية، دعت إلى "الإسراع في تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 لإزالة أسباب الانقسام وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، إذ أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي نقطة ارتكاز الحياة السياسية الفلسطينية".
وجاء في التفاصيل التي نشرها البيت الأبيض الأحد الماضي حول الجزء الأول من الصفقة المزعومة – صفقة القرن - أن "وزراء مالية ورجال أعمال سيشاركون في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار"، والمؤتمر سيُعقد في البحرين يومي 25 و 26 يونيو".
وأوضح أن "مؤتمر البحرين سيضم حكومات ومنظمات من المجتمع المدني ورجال أعمال، كما سيُشرك قادة من جميع أنحاء الشرق الأوسط لتعزيز النمو الاقتصادي".
ويأتي هذا في ظلّ رفض فلسطيني واسع للمُؤتمر المذكور، والذي دعت عدّة جهات فلسطينية، رسمية وفصائلية، الدول العربية إلى مقاطعته، بالتزامن مع دعوات شعبية لإعلان مملكة البحرين "كيانًا مُعاديًا للحقوق الفلسطينية".
وكان ومن المُقرَّر أن تكشف الإدارة الأمريكية عن تفاصيل ما تُسمى "صفقة القرن"، بداية حزيران/ يونيو المُقبل، وفقًا لما صرح فيه كبير موظفي البيت الأبيض وصهر الرئيس الأميركي ومستشاره، جاريد كوشنرا، خلال اجتماعه بمجموعة من سفراء للولايات المتحدة، مُوكدًا أن "الخطة تتطلب تقديم تنازلات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وتُعتبر صفقة القرن بأنها لتصفية القضية الفلسطينية بدءًا بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها القدس واللاجئون والاستيطان والحدود، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الصهيوني.
وقطعت السلطة الفلسطينية كافة الاتصالات الرسمية مع إدارة ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، على خلفية قرار ترامب إعلان مدينة القدس المُحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.
