أحالت نيابة قضايا الكسب غير المشروع، رئيسي وزراء وخمسة وزراء، سابقين، إلى المحكمة العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.
وقال البيان إن النائب العام قرر "تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعمارة بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعة طلعي، ومحافظ العاصمة عبد القادر زوخ ومحافظ مدينة البيض جمال خنفار، إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد.
ومثل أحمد أويحيى أمام المحكمة قبل أسبوعين بتهم فساد، إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صلة بـ "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
كما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية في الرابع من مايو/ أيار الجاري سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق. واعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مُقربًا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضًا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
هذا وتشهد الجزائر جدل حول موعد وظروف الانتخابات الرئاسية، حيث تصر المؤسسة الحاكمة على اجراءها في موعدها، فيما تصر قوى الاحتجاج وعديد من مرشحي الرئاسة وأحزاب المعارضة على ضرورة تأجيلها وضمان اجراءها في ظروف تكفل نزاهتها، مشككين في امكانية اجراء انتخابات نزيهة في ظل استمرار ما يعتبروا أنه سيطرة للنظام السابق على مفاصل الدولة.
