يستمر الإضراب الشامل في السودان ، لليوم الثاني على التوالي، بأمر قوى الحرية والتغيير، بالتزامن مع تهديدٍ بتصعيد الخطوة الاحتجاجية إلى عصيان مدني، ووسط مُطالباتٍ من الجماهير بالإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي.
وعمّ الإضراب شوارع البلاد وغالبية المؤسسات، ومنها الحكومية والمصرفية، وموانئ، وكذلك الأسواق ومئات الصيدليات، وشركات صناعية. في الوقت الذي رأى فيه مراقبون أنّه "مهما كانت نسبة الإضراب فإن قوى الحرية والتغيير كسبت الرهان؛ إذ تسيّدت الخطوة المشهد في الخرطوم، في حين بدت القوات النظامية متوترة في تعاطيها مع الموظفين والعاملين المشاركين في الاحتجاج".
ولم يكتف المضربون بالتوقف عن العمل، بل نظموا وقفات احتجاجية صاحبتها شعارات تطالب بمدنية السلطة أمام مقرات البنوك وشركات الاتصالات والوزارات التي استجاب العاملون فيها للإضراب.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، عبر تويتر، أنّ اليوم الثاني للإضراب، الأربعاء، سيتحول إلى تغيّب عن العمل في كل فروع بنك السودان المركزي، وهدد بأن هذا القرار له ما بعده.
لكن أكثر ما أثار حفيظة العسكر في إضراب اليوم الأول هو توقف العاملين في مكاتب الكهرباء وبنك السودان المركزي عن العمل. بطلبٍ من تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء. في حين حاصرت قوة عسكرية مباني البنك السودان وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية في الخرطوم، في محاولة لإجبار الموظفين على معاودة العمل وفتح الخزنة المركزية.
وتأثر مطار الخرطوم جزئيًا بالإضراب العام، ووصلت قوة عسكرية مشتركة إلى المطار، ومنعت الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية من التغطية. وبحسب بيان للتجمع، فإن مجموعة من القوات المسلحة أمرت بإخلاء المكتب وباشرت بنفسها العمل، بما في ذلك منْح مكتب الملاحة الجوية المعلومات لتسيير مطار الخرطوم.
خيار العصيان
ومع اتساع رقعة الإضراب، وتعرض مضربين للاعتداء من قبل قوات نظامية، فإن خيار التصعيد سيكون متاحًا لقوى الحرية والتغيير بإعلان العصيان المدني للحفاظ على سلامة العاملين.
وستكون قوى الحرية والتغيير أمام تحدي الإبقاء على جذوة التصعيد متقدة، وعلى الزخم في ميدان الاعتصام إبان عطلة العيد التي تبدأ الثلاثاء المقبل.
ومن شأن كسب معركة الإضراب حمل العسكر على إبداء مواقف أكثر مرونة في ما يتعلق بنسب المدنيين في مجلس السيادة ورئاسته.
