تتأهب شوارع ومدن السودان لبدء العصيان المدني الشامل، اليوم الأحد، والذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير المُعارضة، بعد فض اعتصام القيادة العامة من قبل المجلس العسكري السوداني، الذي أدى لاستشهاد أكثر من 100 متظاهر.
وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن العصيان المدني اعتبارًا من اليوم على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني الرسمي.
وبعد الأحداث قال التجمع في تغريدة على تويتر :"ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل".
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وخارجه لدعوات العصيان المدني، وجرى إطلاق هاشتاغ #العصيان_المدني_الشامل الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارًا في معظم الدول العربية حاصدا أكثر من 137 ألف تغريدة في الأيام القليلة الماضية، أكد من خلالها المستخدمون تمسكهم بمطالبهم حتى يقدم المجلس العسكري السوداني تنازلات بشأن مدنية الحكم.
وأكدت متحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، الدكتورة سارة عبد الجليل، تمسك التجمع بالعصيان المدني الشامل إلى حين تحقيق جميع المطالب الذي نادى بها التجمع والشعب السوداني، وقالت :" يوجد لدينا ثقة عالية بالشعب السوداني، فالمشاركة بالعصيان ستكون كبيرة جدا، وستشمل جميع طبقات وأطياف وتجمعات الشعب السوداني، وسنواصل بالمقاومة السلمية لتحقيق المطالب".
وأضافت :"ليس أمام المجلس العسكري أي خيار لمواجهة هذا العصيان سوى التجاوب مع المطالب، ونحن نطالب أولا بالتحقيق معه لضلوع مليشيات الجنجويد ورئيسها الموجود في المجلس العسكري بالجرائم التي قاموا بها، وثانيا، هذا المجلس فشل في حماية المتظاهرين السلميين وجاء على أساس حماية الانحياز للشعب وحمايته، فهو لم ينحاز ولم يحميه".
يأتي ذلك في ظل استئناف مفاوضات غير مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان والمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية عبر وساطة يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بين الطرفين.
ووافق تجمع المهنيين السودانيين، على وساطة آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدد شروطًا قبل العودة للتفاوض، كما رحب المجلس العسكري بالمبادرة، وكرر رغبته في استئناف المحادثات والتوصل إلى "تفاهم مرض".
في سياق آخر، قرّرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، في العاصمة الخرطوم يوم الاثنين الماضي.
وفي بيانٍ لها يوم السبت، استنكرت المفوضية الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات التي نتجت عن فض الاعتصام. وشدّدت "على ضرورة الإسراع في الإجراءات ليتسنى إنهاء التحقيقات حول مجمل هذه الأحداث".
وناشدت المواطنين التبليغ الفوري عن أي حالات انتهاك لحقوق الإنسان أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فض الاعتصام، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
