البؤر الاستيطانية.. إمعانٌ في سلب الأرض الفلسطينية "بحماية القانون"

ذكر تقريرٌ "إسرائيلي" أنّ السنوات السبع الأخيرة شهدت إقامة 31 بؤرة استيطانية جديدة في أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

التقرير الصادر عن حركة "سلام الآن" العاملة في أراضينا المحتلة، قال إنّه منذ العام 2017 أقامت السلطات الصهيونية 16 بؤرة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مُشيرًا إلى أنّ طبيعة هذه البؤر تتنوّع في طبيعتها، فمنها سكنية ومنها زراعية، وتم إنشاؤها على أراضي المواطنين بموجب قوانين الاحتلال.

وتعمل سلطات العدو الصهيوني على تثبيت البؤر الاستيطانية التي تحظى بحمايتها، بشكل مكشوف، في الوقت الذي تتجاهلها ما تسمى "الإدارة المدنية"، ونادرًا ما يجري تطبيق القانون "الإسرائيلي" بشأنها، حسب التقرير "الإسرائيلي".

ويتم البناء على الأراضي التي يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة"، بدون "تخطيط بناء مدينة". وفي حين صدرت عدة قرارات لهدم بؤر استيطانية إلّا أنّها لا تُنفّذ، لأنّ سلطات الاحتلال تُتيح إمكانية ترخيص "أراضي الدولة" بأثر تراجعي، وهي الذريعة التي تُساق لمنع أو عرقلة الهدم.

الحركة "الإسرائيلية" قالت إنّ غالبية البؤر الاستيطانية هي مزارع من أنواع مختلفة، منها مزارع تربية أغنام، وأخرى لزراعة محاصيل.

وأشارت "السلام الآن" في تقريرها إلى علاقات وثيقة تربط جهات وأشخاص ممن يُديرون بؤر استيطانية بـ"سلطات القانون". وقالت إن السلطات في المستوطنات تتدخل بشكل مباشر في تطوير جزء من هذه البؤر الاستيطانية الجديدة. مثل: البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مكان القاعدة العسكرية المهجورة "محانيه جدي" في الأغوار.

تقارير فلسطينية تقول إنّ "العام 2018 هو الأسوأ فيما يتعلق بالاستيطان" الذي زاد واستفحل في عمق الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما ورد في تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نهاية العام الماضي. والذي جاء فيه أيضًا أنّه "بقرارات البناء الاستيطاني غير المسبوقة، بدأ الاحتلال تنفيذ خطة التهجير القسري، وتشكيل خريطة استيطانية كبرى بتقسيم الضفة الغربية إلى أجزاء وكنتونات معزولة".

وفي تقرير آخر، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، "إن حجم التوسع الاستيطاني تضاعف في الضفة الغربية بما فيها القدس عدة مرات منذ اتفاق أوسلو 1993". 

في حين أورد تقرير غيره، صادر عن مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية أنّه "في العام 2018، اتّسعت دوائر الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، وترسخت بشكل كبير وغدت هي الحاكم الفعلي، وأن (دولة الاستيطان) خرجت حتى على أنظمة دولة الاحتلال الإسرائيلي ذاتها".

وكشف التقرير ذاته،  أنّ حكومة الاحتلال صادقت على "شرعنة" 66 بؤرة استيطانية من أصل 250 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون في أنحاء الضفة، وهو ما يعتبر أكبر دليل على ضربها عرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة، بشقيها مجلس الأمن والجمعية العامة.

يُذكر أنّ ما يزعم الاحتلال أنّها "محاكم" في كيانه، تُجير لحكومة الاحتلال إقامة مستوطنات على ما تعتبرها "أراضي دولة"، في حين لا يجوز إقامة مستوطنات على أراضٍ يثبت الفلسطينيون ملكيتهم الخاصة لها، إلا أنّ النقطة الأخيرة تصطدم بمخططات ومساعي ومحاولات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية وجماعاته الصهيونية المُستيمة في تزوير وطمس الحقائق والوثائق الحقيقية وتزييف وثائق غيرها تزعم فيها ملكية الأراضي للدولة أوّ للجمعيات الاستيطانية، وهو ما يجعل المواطن الفلسطيني أو الجهة التي تمثله تدور في فلك ما يُسمّى "القضاء" الصهيوني سنوات، قد تكون بالعشرات، لإثبات الملكية الفلسطينية!

يُقابل هذا كلّه، تهديدٌ ووعيدٌ فلسطينيّ بمُواجهة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه هذه كلّها، في المحكمة الجنائية الدولية، التي قالت السلطة الفلسطينية أنها أحالت إليها ملفات الإجرام الصهيوني المتعلقة بالاستيطان، في مايو 2018، بعد أكثر من 4 أعوامٍ من حصول فلسطيني على عضوية المحكمة الجنائية في إبريل 2015. إلّا أنّ شيئًا لم يتغيّر على أرض الواقع، بل كما ذكرنا آنفًا، الاستيطان ما ينفكّ ينخر الأرض الفلسطينية بلا حسيبٍ أو رقيب!