عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة لمناقشة هدم سلطان الاحتلال "الإسرائيلي" منازل المواطنين في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتلال، هدمت يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم اكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة.
وخلال الجلسة، قال ممثل ألمانيا إن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يحل إلى بالسياسية، مؤكدا دعم بلاده لما يُسمى بـ "حل الدولتين".
وأضاف أن القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، وتؤمن بقوة القانون والدولي وليس بمنطق الأقوى، مشيرا إلى أن قرار 2334 هو قانون ملزم وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي.
وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي "تؤثر على فرص حل الدولتين"، معربا عن قلق بلاده العميق حول التلميح بضم الضفة الغربية، مشددًا على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس.
كما أعرب ممثل ألمانيا عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين من شرق القدس المحتلة.
كما أكد الممثل الألماني أن وكالة "الأونروا" ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
بدوره، انتقد ممثل جنوب افريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين.
وقال إن "الممارسات الاسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها، وعلى المجتمع الدولي اعلاء مسؤولياته بموجب القانون الدولي".
وأكد أن بلاده تدعم ما يُسمى "حل الدولتين وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الامن"، مشددًا على مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين".
