كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، أنه "سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما"؛ وذلك لضمان النهوض بواقع المراة الفلسطينية.
وقال اشتية إنه "يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءا فاعلا في النظام الفلسطيني".
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، في مكتبه بمدينة رام الله.
وأكد اشتية أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.
وأضاف اشتية أن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء إنه "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".
