Menu

"الميزان" يُطالب بحماية المدنيين في قطاع غزة وإنهاء حصاره

مسيرات العودة

غزة_ وكالات

طالب مركز "الميزان" لحقوق الإنسان المجتمعَ الدولي بالتحرك العاجل، لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحفي إن قوات الاحتلال واصلت استهدافها للمشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة للجمعة (71) على التوالي، واستخدمت القوة المفرطة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات.

وأوضح أن قوات الاحتلال أصابت (161) مواطنًا، من بينهم (56) طفلًا، وسيدة، و(6) مسعفين، لافتًا إلى أن من بين المصابين (77) أصيبوا بالرصاص الحي، و(25) بقنابل الغاز بشكل مباشر، في حين وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة إصابة (3) مواطنين بالخطيرة.

وبحسب توثيق المركز، فإن حصيلة ضحايا الانتهاكات "الإسرائيلية" في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، بلغت (321) شهيدًا، من بينهم (16) شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (208) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (44) طفلًا، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.

وأضاف أن (17902) مواطنين أصيبوا، من بينهم (4400) طفل، و(806) سيدات، ومن بين المصابين (8964) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1885) طفلًا، و(176) سيدة.

فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (261) مرة، أسفرت عن إصابة (210) مسعفين، تكرر اصابة (42) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (245) مرة، أسفرت عن إصابة (172) صحافي، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة.

وجدد مركز الميزان استنكاره الشديد لاستهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية لاسيما الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة.

وأدان سلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين دون اكتراث بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك تقرير لجنة التحقيق الدولية وتوصياتها.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل، والعمل على حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.