تقدمت دولة فلسطين بطلب انضمام رسمي للإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية)، وقعه رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية.
تسعي دولة فلسطين للانضمام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، بعد أن قدّمت طلباً رسمياً، وقّعه رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الداخلية رامي الحمد الله. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".
و أكدت فلسطين في طلبها التزامها بالقانون الدولي وبلوائح وقوانين الإنتربول كافة.
ويُمكّن الانضمام لـ"إنتربول"، أن تتسلّم السلطة الفلسطينية مواطنيها "المطلوبين للعدالة" والهاربين لدول أخرى، وخاصة المطلوبين بقضايا وطنية وتهم فساد مالي وغيرها من القضايا.
ويتشكل "إنتربول"، من 190 دولة عضواً، وهي أكبر منظمة شرطية في العالم. يتمثل دورها في الوصل بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وتمكينها من ملاحقة الهاربين المطلوبين للعدالة.
ويملك "إنتربول" بنية تحتية متطورة فنياً وميدانياً تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية في كافة أنحاء العالم. ويحظر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.
وتقع الأمانة العامة للمنظمة الشرطية الدولية في مدينة ليون بفرنسا، ولديها 7 مكاتب إقليمية في العالم، ومكاتب مركزية وطنية في الدول الأعضاء
