أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، مساء اليوم السبت، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أنه "تم الاتفاق على الموازنة بدون أي ضريبة أو رسوم جديدة".
وقال الوزير اللبناني في تغريدةٍ له "اتفقت مع الحريري على إنجاز موازنة 2020 بلا ضرائب جديدة".
وفي السياق، قالت مصادر لبنانية لوكالة رويترز، أن "الحكومة اللبنانية تعقد جلسة غدًا الأحد لبحث سبل الخروج من الأزمة".
وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الثالث على التوالي، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع على الأقدام وباستخدام الدراجات النارية.
والمظاهرات الأكبر منذ سنوات التي تعم مختلف مناطق البلاد، جاءت رفضًا لإقرار الحكومة ضرائب جديدة أبرزها ضريبة على اتصالات الإنترنت، ورفضًا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية بصفةٍ عامة.
ونصب المتظاهرون خيامًا في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة -وفق قولهم-، رغم تراجع الحكومة عن الضريبة على خدمة اتصالات الإنترنت. وقطع المحتجون عددًا من الطرقات الرئيسية في البلاد وطالبوا بمكافحة الفساد.
وبسبب الأوضاع الحالية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل المدارس والجامعات، كما أعلنت جمعية المصارف الخاصة إقفال أبواب المصارف تحسبًا لأي ظروف طارئة.
ويعزى قرار الحكومة فرض هذه الضريبة الجديدة وغيرها من الإجراءات التقشفية إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان بسبب ارتفاع عجز الميزانية والمديونية العامة.
وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض البنوك عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تناقش منذ أيام مشروع موازنة العام 2020 التي ستتضمن فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الميزانية العامة، ومنها رفع الرسوم على التبغ والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيًا.
