في عام 2009 أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وإطلاق "استراتيجية إعادة التوازن" في آسيا والمحيط الهادئ. الرئيس الحالي، دونالد ترامب، يواصل سياسة "الانسحاب". تعالج هذه المقالة تبدلات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وتجاه القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وذلك في ضوء، ما يعتقده الكاتب من مركزية "الانسحاب" في هذه الاستراتيجية، ليس بالمعنى السلبي للكلمة، أي ليس باعتبارها "هزيمة للسياسة الأمريكية أو انتصارًا لما يسمى محور المقاومة في الإقليم، وإنما بوصفها الاستمرار بوسائل أخرى.
ولكن، دعونا قبل ذلك، أن نعود للوراء قليلًا لنرى كيف تطورت هذه الاستراتيجية وتغير محمولها السياسي والعسكري والقيمي بين فترة وأخرى، وإلى أين وصلت أو يمكن أن تصل مع إدارة الرئيس ترامب.
من بين المفاتيح الإثنى عشر التي اقترحها محمد حسنين هيكل لفهم "أمريكا"، يقول أن الدولة الأمريكية ظهرت في وقت احتدمت فيه الصراعات والتوترات في أوروبا، فاختارت لنفسها الابتعاد عما يحدث هناك، ومع نمو وتراكم قوة الدولة والمجتمع الأمريكيين، أصبح عليها أن تخرج من عزلتها وأن تتوسع بالمصالح والنفوذ. من هنا جاءت نظرية "الدورية" التي تفسر السياسة الخارجية الأمريكية، والتي تقول بتراوح هذه السياسة بين الانطواء والانبساط أو الانفتاح، وذلك طبقًا للسياق والأحداث.
قامت السياسة الأمريكية الخارجية على مبدأ الحياد والعزلة؛ فلم تتطلع إلى الخارج إلا في النصف الثاني من القرن 19. انتشر نوع من النفوذ الأمريكي في المنطقة العربية مطلع القرن 20 عبر الهيئات الدبلوماسية، والإرساليات التبشيرية، والبعثات العسكرية والثقافية. خابت آمال العرب وقد راهنوا على مبادئ ويلسون؛ إذ وقفت أمريكا موقفًا سلبيًا من قضاياهم السياسية.
غداة الحرب العالمية الثانية، برزت المسألة الفلسطينية، وكذلك نشأ "فراغ قوة" استدعى دخول الولايات المتحدة المنطقة العربية التي شكلت منذ ذلك التاريخ، واحدة من أهم ساحات الحرب الباردة "المسرح العربي" الاستراتيجي. تمثلت ملامح الاستراتيجية الأمريكية حتى عام 1991 فيما يلي: احتواء نفوذ القوى المنافسة الأخرى والحيلولة دون توسعها (الاتحاد السوفييتي)، الحفاظ على وصول الغرب إلى مصادر الطاقة، الحد من التطلعات القومية والتحررية لشعوب المنطقة، والحفاظ على الأنظمة المعتدلة، الالتزام الشديد وطويل الأمد تجاه أمن إسرائيل وبقائها ورفاهها.
بعد انتهاء الحرب الباردة، لم تسقط الأهمية الحيوية للمنطقة العربية في الاستراتيجية الأمريكية، وإنّ جرى تعديل على بعض التوجهات والسياسات، كما استمر الدعم الأمريكي لإسرائيل والحرص على منطقة نفوذ فعلية في منطقة الخليج، كما دخل على قاموس السياسة الخارجية الأمريكية مفهوم "الاحتواء المزدوج" ل إيران والعراق. من المعروف أن السياسة الخارجية تتأثر إلى حد كبير بضغوط جماعات المصالح ومنها اللوبي اليهودي.
شكلت الصهيونية الإطار الثقافي الرسمي الأول للجالية اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية، على خلفية إعلان قيام إسرائيل، والميل العام نحو تعزيز الانتماء اليهودي على حساب الاندماج في المجتمع الأمريكي، وبالرغم من ارتفاع العوامل المحبذة للاندماج لاحقًا بسبب الاستعداد الثقافي والمهني للجيل الثاني من اليهود، وللإفادة من الفرص المتاحة في أجواء الازدهار الاقتصادي، إلا أن الجالية اليهودية حرصت على تفوقها ونفوذها وقوتها، وبالتالي دعمها لإسرائيل، بالرغم من نسبة عددية بالكاد تتجاوز 2% من إجمالي سكان الولايات المتحدة. يعزى الأمر إلى الدور البارز الذي لعبه اليهود في النهضة الاقتصادية في الخمسينيات، وفي حركة الحقوق المدنية في الستينيات، وإلى حرصهم على تبؤ مواقع قيادية في أبرز القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الثقافية والإدارات الحكومية. علاوة على ذلك، يعود تأثير إسرائيل إلى إعلامها؛ إذ نجح في اقناع مواطني الدولة العظمى الوحيدة في العالم بأن كل ما يفعله العرب مدمر وعنفي ومتعصب ومناهض للسامية، ويعزي أسباب هذا النجاح ليس فقط إلى التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق للحملات الأعلامية، بل أيضًا إلى غياب الجانب العربي عمليًا عن ميدان السياسة والثقافة في الولايات المتحدة.
شكلت هجمات سبتمبر 2001 حدثًا تاريخيًا فارقًا، لم يكن متوقعًا، لا في حجمه ولا في طريقة تنفيذه، ولا في تداعياته. أدخل بوش الابن تعديلات جوهرية على سياسة بلاده تجاه المنطقة العربية؛ فلم يمارس نهج والده القاضي بإيجاد حل على أساس قراري 242،338، ولا نهج كلينتون القائم على اعتبار أن استمرار الصراع يشكل تهديداً على المصالح الأمريكية. أطلق بوش المارد الديني، وأعلن الحرب على الإرهاب، احتل أفغانستان، وأسقط نظام البعث العراقي، وأطلق يد شارون الذي أجهز فعليًا على الانتفاضة الثانية، وقوض أركان النظام السياسي الفلسطيني، وطبق استراتيجية الفصل في محاولة منه للتحكم في "القنبلة الديموغرافية"، وضرب الكيانية الفلسطينية الناشئة على الأرض الفلسطينية، وقطع الطريق فعليًا على حل الدولتين، وحل الدولة الواحدة في الوقت ذاته.
مع بوش الابن، انقلبت أمريكا إلى دور خارجي تدخلي، واستعملت كل الوسائل لخدمة هذا الدور، تحت ذريعة "الحرب ضد الإرهاب"، عزز هذا التوجه تصاعد تيار المحافظين الجدد، وتنامي دور ونفوذ الأصولية البروتستانتية، الأمر الذي أضفي طابعًا أيديولوجيًا على الحرب. استندت هذه الرؤية إلى أفكار كيسنجر: الأمن فوق الحرية، وأن الدبلوماسية لا تُغني عن القوة. بالمقابل خرجت أصوات تحذر من مغبة ما يجري، إذ ربط نعوم تشومسكي ما يحدث بالإحباط واليأس الذي أصاب الشباب العربي، وخصوصاً من انسداد آفاق حل الصراع العربي الإسرائيلي، والدعم الأمريكي المستمر للاحتلال، قائلا: "أميركا تدفع ثمن انحيازها لإسرائيل".
أعاد باراك أوباما صياغة السياسة الخارجية في المنطقة العربية، بحيث يصلح الضرر الذي أحدثه بوش الابن. الكلمة السحرية هنا "الانسحاب". بالمقابل، اعتمد مفهوم "القوة الناعمة"، وخلق مساحة سياسية جديدة لمواجهة التحديات الطويلة الأمد، حيث خفض مستويات القوات في العراق، وتجنب التدخلات العسكرية واسعة النطاق، وطلب من الحلفاء تحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن الإقليمي، وسعى إلى معالجة المشاكل من خلال الدبلوماسية. استخدم مزيجًا من الارتباط والعقوبات لحث إيران على وقف برنامجها النووي، وسعى إلى التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين على غرار ما أقره المجتمع الدولي - بما في ذلك حل الدولتين والمرونة في وضع القدس الشرقية، ووقف التوسع الاستيطاني، كما شجع أوباما الإصلاحات الديمقراطية في المنطقة.
الاستراتيجية الأمريكية في ظل إدارة أوباما في المنطقة تأسست على فكرة المشروع الطائفي، استناداً إلى منظور المستشرق برنارد لويس، ونظرية كيسنجر، لتحقيق أغراض عدة؛ أبرزها استمرار الهيمنة. وبالتالي، لم تأتِ سياسة أوباما نقيضًا لسياسة جورج بوش الابن، وإنما لتجميلها واستكمالها، فالحرب على الارهاب، أو الحرب بحجة الارهاب، لدى الرجلين لا تقوم على أساس صراع الحضارات، ولكنها صراع على مستقبل المنطقة، أي منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي هو حقلها. ولسوء حظ الرجلين، ففي عهدهما بدا أن "الهيمنة الأمريكية" منذ 1991 راحت تتلاشى.
من بين عوامل تراجع الهيمنة الأمريكية، إساءة استخدام هذا الهيمنة (خسارة الحلفاء وكسب المزيد من الأعداء)، التوقف عن الاهتمام، صعود الصين، عودة روسيا، تداعيات "الحرب على الارهاب"، وغير ذلك. هناك من يرى أن تراجع الهيمنة لم يكن تعبيرًا عن "الهزيمة"، وإنما مقتضيات الأمن القومي الأمريكي دفعت نحو نقل الصراع إلى الشرق الأقصى، ولذلك احتاجت أمريكا إلى حلفاء جدد، إيران بسبب موقعها الاستراتيجي، وكذلك تركيا وروسيا، إذ بينما تراجعت الأهمية الاستراتيجية للعرب، احتاجت أمريكا إلى من يملأ الفراغ الناشئ عن انتقالها.
ولعل في ذلك ما يفسر سياسة الانسحاب، إذ إن الولايات المتحدة عازمة على تأخير الصعود الصيني ووضع العراقيل أمام مسيرتها الاقتصادية، ووقف تراكم الثروة لديها، واندماجها في الاقتصاد الكوني، وذلك من خلال توريطها في لعبة تنافس القوى. الانسحاب يجنب أمريكا الانخراط المباشر في العمليات العسكرية من خلال ضبط الجغرافية السياسية وتصميمها على نحو تكون قادرة على الصمود في مواجهة أي تطلعات لتحدي الهيمنة الأمريكية وللحيلولة دون ظهور منافس ند.
إدارة ترامب ورثت كل ذلك. إمبراطورية ضخمة تواجه تحديات كبيرة؛ والإدارات السابقة لم تفعل سوى مراكمة مزيد من الإخفاقات من وجهة نظر هذا الشعبوي، وبعد مرور بضعة سنوات على إدارته تبين بالملموس مدى التناقض الكامن في سياسته، من حيث رغبته في تجنب الحرب، وفي الوقت ذاته، استخدام استراتيجية الضغط القصوى التي تجعل الحرب أكثر احتمالًا وترجيحًا. ولما كان الكاتب على قناعة أن مفاعيل سياسة ترامب في المنطقة لازالت تشتغل، ومع اشتغالها تعلو النبرة أحيانًا وتخفت أحيانًا أخرى، وغالبًا لا يرى الناس فعليًا ما وراء الأكمة؛ لذلك لعله من المفيد إيراد ملاحظات مكثفة حول الرجل وسياسته، أكثر منها تحليلًا معمقًا في هذه الآونة. فالإخفاقات المتتالية في سياسته وبعض الحماقات المرتكبة من قبله، واحتمالية عزله أو سقوطه في الانتخابات القادمة، تدفعني للقول، أن ثمة حدود لحجم ومدى التغير الذي يمكن أن يحدثه ترامب في سياسة بلاده في المنطقة العربية، نتيجة لتعقيدات وتشابكات المصالح، وتطورات الأحداث في الميدان.
- من الواضح أنه يمضي في سياسة "الانسحاب" التي بدأت في عهد سلفه إلى أبعد مدى ممكن، وهو على ثقة أن أطرافًا إقليمية تعبئ الفراغ الناشئ، ليس على الضد منه، بل بالتواطؤ معه. هذه السياسة مدفوعة بعاملين: دورية السياسة بين الإنطواء والانبساط، صعود الصين الذي يشكل تحديًا جديًا.
- سياسة "الانسحاب" لن تمنع من المحافظة على "قدر من الاهتمام" لعدة أسباب؛ أولها يتعلق بكون أمريكا قوة كبرى في العالم وستظل مهتمة بأن تلعب دورًا ما في الشرق الأوسط. السبب الثاني يتعلق بإسرائيل، وتعهدها بالحفاظ على وجودها وأمنها، وهو أحد ثوابت الاستراتيجية الأمريكية. والسبب الثالث، يتعلق بسعر النفط وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وأيضًا حقول الغاز وإمداداته.
- أعلن أنه يعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وإسرائيل لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي؛ لتحقيق الأمن في الشرق الأوسط، في مواجهة إيران. الواقع أن الرجل لا يبدو جادًا في ذلك، وإنما يمارس أقصى درجات الابتزاز المالي من ناحية، ويستدرج دول الخليج لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل من ناحية أخرى، ويستدرج إيران أيضًا ولا يعزلها، حيث تبدو المكونات العامة لاستراتيجيته تشتمل على احتواء إيران والحفاظ على الوضع الراهن إزاء إعادة تشكيل الديمقراطية وانتشار الإسلام السياسي.
- إذا كانت إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي أسعدتها سياسات ترامب (نقل السفارة، التوقف عن تمويل الأونروا والسلطة الفلسطينية، إغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، وغير ذلك)، غير إن قيادتها اليمينية تدرك أنه سرعان ما سوف يطالبها بالمقابل، استنادًا إلى عقلية تاجر العقارات أو "الصفقة". يتوقع البعض أن إسرائيل تؤجل تشكيل حكومتها حتى لا تضطر إلى الموافقة على خطته المسماه "صفقة القرن" أو رفضها؛ إذ في الحالين يمكن أن تدفع ثمنًا غاليًا من وجهة نظر حكامها اليمينيين المتطرفين. وعلى ذلك، ربما يصل ترامب إلى انتخابات الدورة التالية دون "إنجاز"، وستواصل إسرائيل فرض رؤيتها للحل على أرض الواقع وهذا ما تفعله على أي حال.
- ما الذي علينا، نحن الفلسطينيون، أن نخشاه من الرجل وإدارته وسياسته؛ وهل ثمة ما نخشاه حقا طالما أن صفقة القرن إما إنها "سقطت" حسب زعم بعضنا، وإما إن إسرائيل سترفضها أو إن الإدارة الأمريكية الحالية لن يسعفها الوقت لفرضها؟
إن أسوأ ما يمكن أن تفعله هذه الإدارة هو "إهمالنا" ودفع الآخرين، وخاصة العرب لإهمالنا، وبالتالي تركنا "فريسة" لحكومة قد تكون الأسوأ في تاريخ الصراع. ولذلك، علينا أن نسارع بوضع خطة عمل عاجلة تترجم إلى أفعال، يمكن أن تسهم في الإجهاز على الرجل، أو على الأقل تعطيل سياسته الرامية إلى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
- ولعل أبرز مكونات هذه الخطة: بناء موقف عربي موحد، يرتكز لحقوق الشعب الفلسطيني في الدولة والاستقلال وتقرير المصير. وأيضًا، على طرفي الانقسام إما مغادرة مربع الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية وتصميد المواطنين في مواجهة كل أشكال الاقتلاع والتضييق والخناق، وإما على الأقل شطب معيار البقاء في السلطة والتمسك بها بوصفه معيارًا حاكمًا لسلوكهما (حماس تكف عن جعل غزة مرجعية ذاتها وتتماهى مع إدارتها فلا تكتفي بلائحة المطالب المعروفة، وفتح توقف جعل السلطة الاعتمادية مرجعية عليا لكل سلوك وخطاب للقيادة، وبذلك تتجاوز المنطق الذي تأسست عليه هذه السلطة، بإعادة الأمانة للمنظمة من ناحية، وللشعب صاحب الولاية من ناحية ثانية). إن بناء جبهة رافضة على أساس التخلي عن وهم "السلطة" ومكاسبها، والاستعداد العالي للتضحية، والقدرة على تطوير استراتيجية مواجهة سياسية في القلب منها بناء تحالف إقليمي من كل الأطراف المتضررة من السياسة الأمريكية في المنطقة.
في الختام يمكن القول أن مواقف الرئيس ترامب وسياسته في المنطقة تعبر عن جدل الثابت والمتغير طبقًا لما يراه الرجل، ولكن دائمًا بما ينسجم مع المصالح الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة، وبما يشكل "استمرارًا" لأسلافه الأقربين بطريقة أو بأخرى، حتى وإن بدا أنه يفعل ذلك بحماقة أو بارتجال وعفوية. إن سقوط الرجل المحتمل سيكون تعبيرًا عن مرونة النظام الذي يمثله، وعن استنفاذ الغرض من سياسته والبدء في مرحلة جديدة.
شكل الاهتمام بإسرائيل وأمنها ودعمها عنصرًا ثابتًا في السياسة الأمريكية طوال مراحلها الثلاثة؛ المرحلة الأولى والممتدة حتى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بقليل، تحددت بالاهتمام الأمريكي بالمصالح النفطية في المنطقة، وبدعم قيام إسرائيل، وبالطابع الثقافي التبشيري لدولة تخرج إلى المسرح الدولي للتو. في المرحلة الثانية، والتي تغطي فترة الحرب الباردة، أضيف إلى المصالح النفطية، والموقف من إسرائيل، عامل الصراع بين القوتين العظميين على مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، كعوامل محددة للعلاقات العربية-الأمريكية. المرحلة الثالثة بدأت مع حرب الخليج الثانية، وانتهاء الحرب الباردة، تميزت بدخول "الإسلام" كحضارة وثقافة، وحركات الإسلام السياسي الأصولية، كعامل آخر محدد للعلاقات بين الطرفين.
