أكد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، أنّ الحكومة ستصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري 2019، وما يجري حالياً هو تحديث لبيانات المستفيدين وهو إجراء دوري، كما كشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة.
وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية، إنه "بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها نتيجة الأزمة المالية تواصل دفع المستحقات"، مشيرًا إلى أنّ "الموضوع له تكلفة مالية عالية تبلغ 124 مليون شيقل، حيث تم صرف 94 مليون شيقل لغزة، و30 مليون شيقل للضفة المحتلة جزء منها عبارة عن منحة أوروبية".
وحول ما أُشيع عن حجب عدد من الأسر، قال إنه "تم حجب واستبدال 1058 اسرة معظهم لها دخل ثاني أو ملفات ضربيه لدى وزارة المالية ، موضحاً ان هناك زيادة في عدد المستفيدين حيث وصل عدد الزيادات، 20 الف أسرة".
وعن قطاع غزّة، قال مجدلاني "لا نتعامل مع اي جسم غير شرعي، ونحن نعمل دون الاتصال مع أحد من غزة والدليل على ذلك دفع دفعتين للأسر الفقيرة"، مبينًا أن "كل الكشوفات موجودة لدينا ومن يرد الاتصال معنا فهناك باحثين وموظفين محسوبين على الشرعة".
وأكد مجدلاني أنّ الأزمة المالية لم تنته رغم تلقيها أموال المقاصة، كون هناك ديون خاصة للمستشفيات والقطاع الخاص وللموظفين، حيث تم دفع مستحقات للموظفين عن ثلاثة شهور، هي 4 و5 و6، بمبلغ 600 مليون.
وعن رواتب الموظفين، قال مجدلاني "موظفو السلطة سيتقاضون راتباً كاملاً هذا الشهر، إضافةً لحصولهم على مستحقات شهر 7 الماضي".
وبشأن موظفي تفريغات 2005، ذكر مجدلاني، أنّه سيتم صرف 1500 شيقل لهم هذا الشهر.
وبشأن معالجة موظفي التقاعد المالي، قال "القرار غير قانوني لابد من معالجته ولا يوجد شيء اسمه تقاعد مالي وسيتم معالجته قريبًا"، وخاصة لموظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم.
وبيّن أن "المعالجة ستتم فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده ومن لا يستحق سيتم المعالجة، مرجحاً أن يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة".
