تعتزم القوى الشعبية والأطر السياسية وبلدية قلنسوة تنظيم مظاهرة احتجاجية، يوم السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر، بالإضافة إلى نصبِ خيمة اعتصام، لحماية البيوت المهددة بالهدم في المدينة.
يأتي هذا في أعقاب إرسال ما تُسمّى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، في الداخل المحتل عام 1948، بلاغات استدعاءٍ وتحقيق لأصحاب 25 منزلًا شرقي قلنسوة، تمهيدًا لإرسال بلاغات هدم بحجة البناء بدون ترخيص، وعلى منطقة غير مخصصة للبناء. وذكرت في البلاغات أن خطًا للكهرباء سيمرّ في المنطقة ذاتها. ويعني هذا بتشريد 50 عائلة ونحو 300 شخص، بينهم نساء وأطفال ومُسنّون، من منازلهم.
واتّخذت الجهات المذكورة قرارها بتنظيم الفعاليات الاحتجاجية، عقب اجتماعٍ عقدته في قاعة المركز الجماهيري بمدينة قلنسوة.
وأكّد المحامي أحمد غزاوي، خلال الاجتماع "أنّ المعركة في هذه القضية ليست قضائية ولا تخطيطية، بل هي معركة سياسية (...) ومن الواضح أن هناك سياسة متبعة بهدف التهجير، وتتمثل بالتضييق السكني وعدم المصادقة على خرائط توسيع لمسطحات البلدات العربية".
وأضاف "علينا أن نكون يد واحدة، وأن تكونوا أنتم أصحاب البيوت دائما في المقدمة، وأن تشاركوا في الفعاليات الوطنية والنضالية الاحتجاجية، فالجانب الجماهيري هو أهم وسيلة، جنبًا إلى جنب مع باقي المسارات".
ومن جهته، قال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة "لو كان الأمر بيديّ البلدية لما هُدم بيت واحد. علينا أن نصوب احتجاجنا إلى الجهة الصحيحة. هذه القضية يجب أن تكون (تسير) في 3 مسارات؛ مسار قضائي أولاً، ومن ثم مسار تخطيطي، يليه الجماهيري وهو من أهم المسارات".
وأضاف أن "الكثير من المخططات أكلت من أراضي قلنسوة، وللأسف، إن الكثير من أصحاب الأراضي لا يدركون هذه الخطورة"، مُشيرًا إلى أن "الأمر ليس هينًا، هذا ما نعرفه وما هو مكشوف، ولكني أقول إن المخفي أعظم، وما يخططون له أصعب علينا، والهبة الجماهيرية هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البيوت".
بدوره، قال ممثّل اللجان الشعبية في لجنة المتابعة "يجب أن نكون موحدين، وكلنا صوت واحد، يجب علينا أن لا ننفرد بالقرارات، ولكل أصحاب البيوت هذا أمر مهم، فالشرطة والمخابرات (الإسرائيلية) قد يستغلان نقاط ضعف أصحاب البيوت، لنشر الفتنة".
