كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية النقاب عن خطة لوزير الحرب الصهيوني نفتالي بينيت، لمنع البناء الفلسطيني الممول من قبل دول أوروبية في منطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.
ويزعم بينيت، وفقًا للصحيفة العبرية، وقف ما وصفه بـ "السيطرة الفلسطينية على المنطقة ج ومنع البناء الفلسطيني فيها".
وقالت الصحيفة، إن بينيت أوعز للجهات المختصة لتنفيذ مخططه، بعد أن عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش "منطقة الضفة" والإدارة المدنية، ومنسق أعمال الحكومة، والجهات الحكومية المختصة.
واستعرض وزير حرب الاحتلال أمام ممثلو جهات قانونية في الجيش والحكومة، "الجهود الفلسطينية الأوروبية منذ سنوات لفرض وقائع على الأرض".
ووصف بينيت الهدف من هذه التعليمات "بوقف مطلق للبناء الفلسطيني غير القانوني" خلال سنتين، وفق زعمه.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم تقديم تقارير بمعلومات كاملة خلال اللقاء الذي عقد قبل عدة أسابيع عن عمليات البناء في المنطقة "ج".
ويُسيطر الاحتلال على المناطق "ج" بالكامل، وتشكل حوالي 60 في المائة من مناطق الضفة الغربية، ويعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني في 25 قرية يوجد بها مئات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني وفق زعم الصحيفة العبرية.
ووفقًا لتقديرات الاحتلال التي قدمت خلال الاجتماع، فإن هناك أكثر من 1000 عملية بناء قيد التنفيذ معظمها تمت بتمويل أوروبي، وتقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.
وبحسب الصحيفة، فإنه في أعقاب انتهاء الاجتماع تم تزويد المشاركين بخريطة توضح بالتفاصيل النشاط الفلسطيني في تلك المناطق والمتعلق ببناء المنازل.
وادعى بينيت وبعض كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين أن تلك النشاطات تتم وفق مخطط منظم جيدًا من قبل السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها "غير القانونية" على مناطق واسعة من سيطرة الاحتلال في مناطق (ج).
ويطلق جهاز الأمن الصهيوني على مشاريع البناء هذه تسمية "خطة فياض"، نسبة لرئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق سلام فياض، وأن هذه "نظام منهجي ومنظم للسلطة الفلسطينية من أجل السيطرة على مناطق واسعة تحت سيطرة إسرائيل في المناطق C، كخطوة استراتيجية واسعة".
ووفقًا للصحيفة، فإن المسؤولين الصهاينة يرون أن الخطة الفلسطينية والتي يتم تنسيقها مع الأوروبيين تعتمد على بناء منازل بشكل "غير قانوني" وبتمويل واسع النطاق من الأوروبيين، مع إعطاء الأولوية للبناء بجانب الطرق الاستيطانية والمستوطنات الصهيونية، واستخدام القضاء الإسرائيلي لتقديم أي التماسات لمنع أي أوامر هدم صادرة عن الجهات المختصة.
وتابعت الصحيفة أن خطة بينيت تقضي بمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات: عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية.
وسلم أولويات التنفيذ سيكون وفقا لاعتبارات مثل أهمية الموقع الذي يجري فيه البناء من الناحية الاستراتيجية وليس بالضرورة وفقا لكمية المباني، وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الصهيونية.
وطالب بينيت جيش الاحتلال بتزويده بتقرير شهري لمتابعة تقدم العمل في هذه الخطة، وبتنفيذ خطوات تهدف إلى منع تمويل أوروبي لمشاريع البناء في هذه المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إنه "لن نسمح بهذا الأمر، أن ينفذ الاتحاد الأوروبي أعمال بناء سياسية وغير قانونية، ونحن نقف جانبا. لدينا موقف، وهو لجم هذا الأمر".
وأكد: "هذه خطة منظمة وممولة من أجل سلب أراضينا منا، ولا ينبغي أن يساهم الاتحاد الأوروبي في ذلك. وأي بناء غير قانوني تمولونه سنهدمه".
وقالت الصحيفة إن بينيت أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل الذين التقى بهم قبل أسبوعين بخطته هذه.
وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) إلى ثلاثة مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية صهيونية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية .
وفيما لا تقرر سلطات الاحتلال في سياسة البناء في المدن والقرى الفلسطينية في مناطق (أ) و(ب)، الخاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية، فإن دولة الاحتلال تعتبر أن سياسة البناء هي ضمن صلاحياتها في المنطقة (ج).
وترفض سلطات الاحتلال منح تصاريح بناء للفلسطينيين في هذه المنطقة، لكنها تنفذ أعمال بناء مكثفة جدا في المستوطنات، وتمنح تصاريح بناء لمبان في المستوطنات تم بناؤها بدون تصاريح.
ويعتبر المجتمع الدولي المنطقة (ج) جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والدولة الفلسطينية.
