هدد أسرى في سجون الاحتلال، اليوم السبت، بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، في حال لم تستجيب السلطة الفلسطينية لمطلبهم المتمثل بإعادة رواتبهم، التي قطعتها منذ نحو عامين.
وطالب الأسرى، في بيانٍ لهم اطّلعت عليه "الهدف"، إعادة رواتبهم كاملةً، وبأثر رجعي، وإلّا سيبدأون خوض الإضراب، وهم 37 أسيرًا. وسلّط بيان الأسرى الضوء على معاناة عائلاتهم جراء قطع السلطة رواتبَهم، واعتبروا القطع انتقاصًا من حقوقهم.
وقال الأسرى "إنّ هذا يأتي بعد فشل كل المحاولات لتسوية قضيتهم مع جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتواصل ممثلين عنهم مع وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهاز المخابرات، والأمن الوقائي".
ومنذ ما يقارب العامين، تدور قضية الأسرى المقطوعة رواتبهم في حلقةٍ مفرغة، وتطرق "البيان" إلى شرح ذلك من خلال تضمين البيان لرد اللواء قدري أبو بكر بصفته رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على تظلّمهم بقوله إن المسؤول عن الموضوع هو اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز المخابرات العامة برام الله، الذي ردّ بدوره أن الأمر من اختصاص أبو بكر.
وفي ختام بيانهم، طالب الأسرى المتضررون من كل المسؤولين بالوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه قضيّة قطع رواتبهم. مُرفقين البيان بأسمائهم جميعًا.
يُشار إلى أنّ المادة (5) من قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، المُقَرّ من مجلس الوزراء الفلسطيني، تنصّ على أنّ تَصرِف السلطة الفلسطينية راتبًا شهريًا لـ"كلّ أسير مُحرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات.."، ولا يتقاضى راتبًا يتجاوز 3500 شيكلٍ.
