دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس حكومة الاحتلال الصهيوني "إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".
وطالب الاتحاد في بيانٍ له "بوقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم"، مُعيدًا التذكير "بموقفه الواضح وهو أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، كما أعاد تأكيده قرار مجلس الأمن الدولي 2334".
وجدد الاتحاد موقفه بأنه "لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق ب القدس ، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان"، مُؤكدًا أنه "سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين".
ووافقت سلطات الاحتلال في الخامس والسادس من كانون الثاني على بناء حوالي 2000 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على الإنشاءات الموجودة بالفعل، والتي بُنِيَ بعضها على أراض فلسطينية خاصة.
ويوم أمس، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، أنه "لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية، لأنها تشكل خرقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي"، مُشددًا على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية؛ التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334)".
