بعد أن أعلن وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت تشكيل ما سماه "منتدى المعركة" لتمديد السيطرة على المنطقة ج في الضفة الغربية، واستكمال عملية ضمها النهائي، يبدو أن توجهات هذا المنتدى الاستيطاني الذي اجتمع عدة مرات قد بدأت تظهر في التطبيق العملي في حرب شرسة يخوضها المستوطنون واليمين الصهيوني الديني ضد الحقوق الفلسطينية بتأييد معروف من الليكود وحكومة العدو وجيشه.
جاء هذا عبر الإعلان الذي صدر اليوم الأربعاء والذي يحدد أن بينت وقع أمرا جديدا بصفته وزيرا للحرب يحدد سبع مناطق في المنطقة (ج) كمحميات طبيعية، وهي إحدى وسائل العدو المعتادة لمصادرة الأراضي الفلسطينية، ويمنع القرار الفلسطينيين من زراعة هذه الأراضي أو رعي الأغنام فيها أو البناء عليها.
وأصدر بينت تعليماته لما يسمى "الإدارة المدنية" التي تنسق شؤون الاحتلال في الضفة الغربية، وتهدف التعليمات إلى الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في قرى المنطقة (ج) والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
ومن المعروف أنه بعد هذا الإعلان ستبدأ الخطوات المعروفة، لتهيئة الظروف الأمنية للمستوطنين للتجول في هذه الأراضي "كمحميات" وبعدها الخطوة المعتادة هي بدء زرع البؤر الاستيطانية فيها كما هو معتاد.
وحسب موقع القناة السابعة الاستيطانية تقع المناطق المسلوبة قرب مستوطنة أرييل ووادي المالحة جنوب نهر الأردن وأيضا في محيط مستوطنة "ميخولا" بالأغوار ووادي الفارعة وقرب مستوطنة "مسيكوت" في الغور الشمالي.
بالعودة إلى "منتدى المعركة" الذي شكله بينت مع المستوطنين والذي يبدو أن الخطوة الأخيرة من ثماره فقد أعلن عنه بينت منذ حوالي أٍسبوع تحت اسم "منتدى المعركة على مستقبل المنطقة ج"، وهي هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة "ج"، فيما اعتبرت مصادر قضائية صهيونية مطلعة أن مداولات الهيئة تعني عمليًا ضم تلك المناطق.
وكشف بينيت، الأربعاء الماضي، أن "المنتدى" اجتمع عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بهدف دعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق، حسب تعبيره، وتسريع الإجراءات القانونية حتى خلال فترة الانتخابات البرلمانية. وكانت صحيفة "هآرتس"، قد ذكرت يوم الخميس أن القضايا التي تناولتها اجتماعات الهيئة الأخيرة تشمل منح تصاريح لشراء مستوطنين لقطع أراض في الضفة، وربط البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بشبكة المياه والكهرباء، ومنع إخلاء مستوطنين استولوا على أراض فلسطينية خاصة ولم تقدم ضدهم شكاوى بهذا الشأن.
وذكرت الأنباء أن من سيرأس هذه الهيئة هو المستوطن الذي شغل منصب مساعد بينيت لشؤون الاستيطان حتى أواسط العام الماضي، كوبي أليراز، الذي يسعى لمنح المنتدى سلطة تنفيذية. وقال بينيت إن "سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق ج تابعة لها..."، وأوضح أن المستوى السياسي يفعل "كل شيء" لدعم "البناء الإسرائيلي" في هذه المناطق.
وستعمل هذه الهيئة على "تسوية" قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـ"مزارع"، التي صدرت بحقها أوامر هدم، خصوصًا وأن أجهزة الأمن الصهيونية تعتبر أن هذه المزارع تهدف إلى السيطرة على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية "غير قانونية" بالتدريج.
وأعلن مكتب بينيت أن "الوزير حدد كهدف إستراتيجي وقف السيطرة العربية على مناطق ج وتعزيز الاستيطان"، وأضاف "الآن وهنا، نحن نفرض الحقائق في الميدان دون أن نعتذر عن ذلك. لدينا عقيدة وأتينا لدفعها".
