نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 21/01/2020م، ورشة عمل لإطلاق تقرير أعده حول أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية على تمتع الفلسطينيين بحقهم في التعليم العالي. وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، وعن المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وأكاديميين وباحثين، وصحفيين.
بدوره، شدّد مدير المركز عصام يونس، على "أهمية التقرير وما يثيره من مشكلات تؤثر بشكلٍ كبير على الخدمات الأساسية ولاسيما الحق في مواصلة التعليم العالي"، موضحًا أثر "الأزمة الاقتصادية الناشئة عن الحصار الإسرائيلي المستمر والمشكلات الاجتماعية التي أفرزها وتدهور مستويات المعيشة بما في ذلك قدرة الأسر على الإنفاق على خدمات التعليم".
وفي السياف، استعرض الباحث في وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية باسم أبو جريّ، التقرير الذي "هدف إلى تسليط الضوء على واقع التعليم العالي وخاصة أوضاع الطلبة ومؤسسات التعليم العالي في ظل المعوقات والقيود التي نجمت عن تدهور الأوضاع الاقتصادية"، شارحًا "منهجية التقرير الذي اعتمد على أداة المقابلة، وقدم نتائج وتوصيات التقرير".
وتخلل الورشة مشاركة فاعلة من قبل الحضور الذين قدموا ملاحظات، وأفكار لجهة حماية الحق في التعليم العالي، والتي تمثلت بضرورة قيام هيئات المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمساندة لمؤسسات التعليم، وأن تلعب السلطات الحكومية الفلسطينية دورًا هامًا من خلال توفير الدعم المالي، وايجاد حلول عاجلة وفاعلة للقضايا العالقة مثل الشهادات المحتجزة، والتخصصات والشهادات غير المعترف بها، وتفعيل صناديق لدعم الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم.
لمُطالعة التقرير كاملاً: تقرير مركز الميزان.pdf