دعا المجلس المركزي لأولياء الأمور إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى الالتزام بالتشكيل المدرسي المتعارف عليه وعدم زيادته بالمطلق، لافتًا أنّ التشكيل المعمول به حاليًا في مدارس الوكالة عليه تحفّظات وملاحظات.
وفي بيانٍ صحفي، وصل بوابة الهدف، دعا المجلس إدارة الوكالة إلى "الرجوع إلى آليات تعيين مدرس بديل بدل الإجازات للمدرسين، وإلغاء آخر قرار، المتمثل في عدم تعيين مدرسين مياومة للإجازات المرضيّة أو الطارئة التي تقل عن 12 يومًا، وهذا يجعل طلابنا بدون معلم طوال هذه المدة.
وأكّد المجلس على أهمية "بقاء التعليم بالجودة المطلوبة، ونطالب بمزيد من الجودة من خلال تفعيل برنامج إصلاح التعليم الذي تبنّته وكالة الغوث.
وطالب كذلك بالحفاظ على نسبة ٧.٥ % من الشواغر، وتعيين موظفين جدد حسب الشواغر في مختلف مرافق الأونروا، مُبيّنًا أنّه "عند تثبيت 374 مدرس في غزة، بقي هناك 658 مدرسًا ومُدرسةً من أصل 1032، وفي مطلع الفصل الدراسي تم التواصل مع مدرسي مياومة جدد، وفي مطلع فبراير 2020 تم فعليًا ترقية أكثر من 53
مدرسًا إلى نائب مدير، واليوم الشواغر تفوق 750 شاغرًا في قطاع التعليم في تجاوزٍ واضحٍ وصريح لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت الأخير.
وأهاب المجلس المركزي لأولياء الأمور بإدارة الوكالة "التعامل مع إقليم غزة كإقليم منكوب وحشد التمويل الإضافي لزيادة الخدمات المقدمة للّاجئين. والالتزام بالاتفاقيات التي تبرمها الإدارة مع اتحاد الموظفين العرب، مُعبرًا عن "دعمه وإسناده" لموقف الاتحاد.
كما دعا المجلس إلى "تفعيل برنامج خلق فرص عمل وحشد تمويل لزيادة الأعداد التي تستفيد من البرنامج"، لافتًا إلى وجود نقص في مختلف المدارس في "الأذنة"، وعليه طالبَ بإعادة العمل بتوظيف أذنة في المدارس، وفق الآلية التي كانت مُتّبعة في توظيفهم، سيّما وأن هذه الشريحة من العاملين هي الأشد فقرًا وقدرةً على العمل. وكذلك قال المجلس "مدارسنا بحاجةٍ إلى كتَبة، فمعظم المدارس لا يوجد فيها كتَبة، وهذا يؤثر على جودة التعليم".
وفيما يتعلّق ببرنامج الزيارات للأسر الفقيرة التي تطالب بالاستفادة من المساعدات الغذائية، دعا المجلس إلى إعادة تفعيلها والبدء الفوري بهذه الزيارات. وكذلك "إضافة المواليد وتعديل الأفراد في الحصة الغذائية لدورة التوزيع الحالية فورًا ودون قيود حسب الآليات المُتّبعة".
وفي برنامج الصحة، تمثّلت المطالب بزيادة عدد العمال والعاملات في العيادات الصحية لأن بنايات العيادات صارت كبيرة؛ والعمال الموجودون- واحد أو اثنين- لا يكفون، بالإضافة إلى "توفير الأدوية والعلاجات في العيادات كما كانت سابقًا، وزيادة عدد عمال صحة البيئة في المخيمات إذ أن عددهم قلّ بشكل كبير؛ سواء بسبب التقاعد الطبيعي أو ترقية بعضهم إلى حرّاس، أو الوفاة".
وختم المجلس بالقول "هذا غيضٌ من فيض حقوقنا، وواجب الأونروا الإيفاء والالتزام بهذه الحقوق، ولن يضيع حق وراءه مطالب".
ويأتي بيان المجلس في أعقاب قرارات جديدة تمضي بها إدارة الوكالة تستهدف بها الخدمات المقدّمة لفئات مهمّشة وتُعدّ الأكثر فقرًا في قطاع غزة. بما يُعطي إشاراتٍ إلى تساوق إدارة الوكالة مع صفقة القرن الأمريكية التي تستهدف تصفية حقوق اللاجئين.
ولفت المجلس في بيانه إلى أنّ "الأزمة المالية" التي تُشهرها الوكالة لتمرير قراراتها وإجراءاتها المختلفة إنّما هي "حجة واهية، ولا يعقل أن نتعامل معها كذريعة للتقليصات، فدور الإدارة الناجحة حشدُ التمويل للاستمرار بالخدمات وليس تقليص الخدمات قبل حشد التمويل".
وعليه دعا المجلس "المجتمع المحلي إلى مواجهة التحديات بمسؤولية والتزام" وقال "ونطالب إدارة الأونروا بالقيام بمهامها الطبيعية وحشد الأموال لزيادة الخدمات المقدمة للّاجئين".
