دانت جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأربعاء، قرار حكومة الاحتلال الصهيوني ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن "القرار الإسرائيلي منافي للقانون الدولي، ممثلاً في قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويقوّض فرص التوصُل لسلام مبني على حل الدولتيّن".
يُذكر أنّ رئيس الوزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال أمس الثلاثاء، إنه "أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1" الواقعة بين مستوطنة معاليه أوميم والقدس المحتلة.
وأكد خلال كلمة له في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة: "أعطيت تعليمات فورية لنشر خطة بناء لـ 3500 وحدة سكنية في E1"، مُضيفًا "لقد أصدرنا إعلانًا رئاسيًا بأن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها، في الضفة الغربية".
وأعلنت بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة البدء بتسويق (1077) وحدة سكنية ضمن مستوطنة "جفعات هماتوس" التي أعلن إقامتها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام.
ويأتي البدء بتنفيذ المشروع رغم موجة انتقادات واستنكارات واسعة لقرار نتنياهو ببناء مستوطنة "جفعات هماتوس"، حيث طالبت فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى بإيقاف التخطيط للمشروع لأنه ينهي خيار حل الدولتين.
وجاء الإعلان عن البناء الاستيطاني في "جفعات هماتوس" مفاجأة، خصوصًا أن المنطقة ممنوعة من البناء والتوسع بقرارٍ أمريكي سابق.
ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقته التصفوية المُسامة "صفقة القرن"، والتي تستهدف القضية الفلسطينية وتشرعن المستوطنات.
