ندّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسياسة الجهات المسئولة عن كهرباء غزة، "الضبابية" في التعامل مع أسباب الأزمة وكيفية إدارتها، ما يُسبب الإرباك لحياة المواطنين في القطاع، ويضيّق عليهم الخناق. مُجدّدةً طرح رؤيتها الشاملة للخروج من الأزمة، والتي كانت قدّمتها للجهات المسئولة في وقت سابق.
وفي بيان لها ، وصل "بوابة الهدف"، حمّلت الجبهة الجهات المسئولة عن كهرباء غزة، سواء سلطة الطاقة، أو شركة الكهرباء، المسئولية الأولى عن استمرار الأزمة، مطالبةً إياها بالتعامل بصراحة و نشر الحقيقة للجماهير، دون إخفاءها، وتحديداً جدول ثابت لتفاصيل توصيل الكهرباء وانقطاعها.
وقالت الجبهة إن عدد ساعات وصل الكهرباء لا يتعدّى 5-6 ساعات يومياً، في حين يُصرح المسئولون أنّها 8 ساعات، إضافة إلى افتقار جدول التوزيع لمعايير محددة، فيتم التعامل بازدواجية في فصل الكهرباء وتوصيلها للمواطنين. علاوةً على القطع المتواصل وعدم ثبات التيار. وأضافت أن معالجة الأزمة بهذه الطريقة، سيزيد المشكلة تعقيداً، ويُفاقم من معاناة المواطنين، وسيبقي سبباً للمواطنين للاحتجاج الدائم ورفض سياسات الشركة.
كما دعت الشعبية إلى ضرورة إبعاد ملف أزمة الكهرباء عن المناكفات السياسية، والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني وخدماتي بحت.
وطالبت الجبهة المسئولين بالبحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، وتحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم، وتعزيز الجباية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمقتدرين والوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعفاء الفئات الفقيرة والمهمشة.
وقالت في بيانها : ندعو الحكومة إلى استمرار توفير الوقود لمحطة التوليد وإعفاءه من ضريبة البلو، وبالمقابل تسدد شركة الكهرباء التزاماتها بتوريد الجباية المطلوبة بعيداً عن المناكفات.
وأكّدت الجبهة "أن الجهات المسئولة عن كهرباء غزة، سواء شركة التوزيع أو الحكومة، لا توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل طاقتها؛ فالمحطة تُشغل (2 توربين) لعدم توفر الوقود في حين لو توفّر بإمكانها أن تُشغل (4 توربينات)، وهذا سيزيد كمية الكهرباء المنتجة، وبالتالي سيخفف من معاناة الناس".
ووجّهت الجبهة دعوتها لتشكيل لجنة من المتخصصين في الكهرباء وبمتابعة من القوى الوطنية والإسلامية للرقابة على موضوع الكهرباء، وتفاصيل الأزمة، وإيجاد ومتابعة جداول توصيل وفصل الكهرباء على المواطنين، والتحقيق في شبهات سوء إدارة في التعامل مع توصيل الكهرباء
