قدمت ست مؤسسات حقوقية، الخميس الماضي، التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا "الإسرائيلية" تطالب فيه بالسماح للمعتقلين الفلسطينيين بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، على ضوء منع المعتقلين من تلقي الزيارات العائلية بشكل تام، كجزء من الإجراءات المعلنة في مواجهة انتشار فيروس الكورونا.
ووفق ما أوضحته المؤسسات الحوقية، "أعلنت سلطات الاحتلال، منتصف مارس 2020، العمل بأنظمة طوارئ تمنع زيارات المحامين وأفراد العائلة للمعتقلات والسجون كجزء من وسائل منع انتشار فيروس الكورونا، فيما يحق للسجناء الجنائيين في إسرائيل إجراء مكالمات هاتفية مع محاميهم وأفراد عائلاتهم في الحالات الاعتيادية وفي حالة الطوارئ هذه أيضًا. لكن معظم الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل مصنفون كسجناء أمنيين (4,636 معتقلًا وسجينًا حتى 3 اذار 2020)، لا يسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية بتاتًا. وفي أعقاب منع زيارات السجون، أصبح السجناء الأمنيين في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي".
وأكّد الالتماس على "شدّة الأذى والانتهاك الحاصل، وكذلك شدّد على الاحتياجات والحقوق الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين القصَّر. وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 200 قاصر من الفلسطينيين ( تتراوح أعمارهم بين 14-17 سنة) وتصنفهم كسجناء أمنيين. أنظمة الطوارئ لا تميّز بين حقوق وامتيازات القاصرين والبالغين. ويتحول الوضع في السجن في هذه الظروف من عدم الوضوح والعزلة التامة الى أمر مأساوي للمعتقلين خاصة– القصَّر منهم ، وعليه فإن الاتصالات الهاتفية بينهم وبين أهاليهم تعتبر حاجة ضرورية لا بديل عنها في هذا الوضع" وفق ما ورد في الالتماس.
من جهته، قال عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان "رغم حالة الطوارئ، للمعتقلين الفلسطينيين الحق الكامل بالتواصل مع عائلاتهم ومع العالم الخارجي. ينبغي على مصلحة السجون توفير هذا الحق الإنساني الأساسي بشكل فوري".
وورد كذلك أنّ "عزل جميع مرافق السجون يثير التخوفات من انتهاك حقوق السجناء دون تمكنهم من الإبلاغ عن ذلك ودون إمكانية توجههم لطلب النصفة القانونية. ويتعرض السجناء الأمنيون لخطر متفاقم بإصابتهم بفيروس الكورونا بسبب ظروف الاكتظاظ القاسية السائدة في السجون".
