قالت مصادر صحفية أن الكيان الصهيوني استورد ثلاثة أرباع احتياجاته من النفط من إقليم كردستان العراق، الذي يسعى إلى سد الثغرة التمويلية التي يواجهها في حربه ضد تنظيم "داعش" المسيطر على مناطق واسعة في شمال العراق.
ومن المتوقع أن تزداد تعقيدا العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد التي تنظر بريبة متزايدة لتصرفات أربيل، وتتهم المسؤولين الأكراد بالسعي إلى الاستقلال الاقتصادي فضلا عن الاستقلال السياسي الكامل عن العراق.
وتعيد إلى الأذهان حركة تصدير النفط المتزايدة إلى الاحتلال، إجراءات مماثلة اتخذتها حكومة الإقليم من قبل لفتح أسواق جديدة لتصدير النفط مع إيطاليا وفرنسا واليونان.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن هذه الصفقات تمت من خلال اتفاقات مدفوعة مسبقا بين حكومة الإقليم وهذه الدول بوساطة بعض شركات النفط الكبرى، من بينها شركتا فيتول وترافيغورا.
وأكدت مصادر وبيانات الشحن وصور أقمار صناعية لتعقب حركة السفن، أن معامل التكرير وشركات النفط "الإسرائيلية" قامت باستيراد ما يعادل 19 مليون برميل من نفط الإقليم الكردي منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى يوم 11 أغسطس.
وتصل العوائد المالية لهذه الحركة التصديرية المكثفة إلى مليار دولار طبقا لأسعار الخام في هذه الفترة. وتمثل الكمية المستوردة 77 بالمئة من حجم الطلب "الإسرائيلي" على النفط الذي يصل عادة إلى 240 ألف برميل يوميا.
وقالت المصادر إن أكثر من ثلث صادرات الخام من كردستان العراق، التي يتم في الغالب نقلها عبر ميناء جيهان التركي عبر البحر المتوسط، ذهبت إلى الكيان الصهيوني.
وأضافت أن كميات من الخام الذي وصل من كردستان العراق إلى تل أبيب ربما أعيد تصديره من الكيان الصهيوني إلى جهات غير معلومة لاحقا.
ويقول تجار ومحللون إن الكيان الصهيوني ربما اشترط لاستيراد الخام من كردستان العراق الحصول عليه بأسعار مخفضة عن السوق، لكنّ مسؤولين في حكومة أربيل نفوا ذلك الأمر.
وحافظت صادرات النفط على استقرار الحكومة في أربيل منذ نجاح "داعش" في السيطرة على مدينة الموصل، أكبر مدن شمال العراق، في يونيو من العام الماضي.
وكانت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أربيل تستعدان وقتها لتوقيع عقد يتم بموجبه تصدير النفط من الإقليم الكردي بموافقة الحكومة العراقية، وفي المقابل تحصل حكومة أربيل على مخصصات مالية من ميزانية العراق.
وانهار هذا الاتفاق لاحقا على وقع التراجع الحاد في الأسعار الذي شهدته سوق النفط العالمية، ودخول بغداد في أزمة مالية كبيرة لم تمكّنها من الإيفاء بشروط الاتفاق مع أربيل.
وتنفي حكومة كردستان تصدير النفط "بشكل مباشر أو غير مباشر" إلى الاحتلال.
وقال مستشار رفيع المستوى لحكومة كردستان العراق "لا نهتم كثيرا بوجهة النفط بعدما نسلّمه إلى التجار."
وأضاف المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن هويته "تنحصر أولوياتنا في توفير الأموال اللازمة لتمويل قوات البيشمركة في حربها ضد تنظيم "داعش" ولدفع رواتب الموظفين في الإقليم."
ويقول خبراء إن حكومة أربيل لجأت في عدة مناسبات مماثلة إلى تفريغ شحنات النفط من سفينة إلى أخرى من أجل التعتيم على الوجهة النهائية للشحنات، والتي غالبا ما كانت "إسرائيل."
ولم تعلق الحكومة "الإسرائيلية"، التي تعتبر الأمر من ضمن قضايا أمنها القومي، لكنها تظل متمسكة بعلاقات أكثر انفتاحا من أيّ دولة أخرى في المنطقة مع كردستان العراق عبر عقود مضت.
