عبّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، اليوم السبت، عن بالغ قلقه من مماطلة وتأخر الاحتلال الصهيوني في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى، وتأخره في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الأسرى في المعتقلات الصهيونية، نافيًا وجود أي إصابات في صفوف الأسرى حتى هذه اللحظة.
وقال أبو بكر، خلال لقاء نظمته وزارة الإعلام إلكترونيًا:"إن دولة الاحتلال بدأت منذ أيام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الأسرى الكمامات قبل يومين فقط، ولا تزال تمنع دخول المبالغ التي يحولها الأهل إلى أبنائهم الأسرى للشهر الثاني على التوالي، أي منذ انتشار كورونا.
وتابع: إن هذه الإجراءات تتزامن مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الألبان والأجبان، معتبراً أن إيقاف المحاكمات وتنقلات الأسرى بين الأقسام والسجون- وهي قرارات فرضها الأسرى بكل الطرق الممكنة وصولاً إلى قيام الأسير أيمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة "الإسرائيلية" احتجاجاً- لا تكفي في ظل الخطر الأكبر المتمثل بالاكتظاظ الشديد داخل غرف الأسرى، موضحاً أن ما بين 8-10 أسرى يتوزعون على 16 متراً مربعاً تقريباً، إضافة إلى تقليص عدد الممرضين "الإسرائيليين" في الأقسام إلى واحد بدل اثنين، منذ بداية الأزمة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عبّر أبو بكر عن قلقه الشديد من قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، الذي كان أقره الكنيست الصهيوني بطلب من أحزاب "إسرائيلية" والذي أدى في وقت سابق إلى استشهاد عدد من المرضى الأسرى منهم سامي أبو دياك وبسام السائح، وانضمام جثمانيهما إلى ما مجموعه 300 جثمان محتجز، إضافة إلى عدم توفير العناية الطبية للأسرى، ما يهدد بكارثة إذا ما انتقل الوباء إلى المعتقلات.
وأشار أبو بكر إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تواصلت منذ بداية الأزمة مع منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عن توجيهها رسالة لـ"إسرائيل" تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني بسبب "كورونا"، كما أنها على تواصل دائم مع الصليب الأحمر للحصول على معلومات كاملة عن الأسرى، لا سيما الأسير أيمن الشرباتي.
وفي ختام كلمته، جدد أبو بكر تحميل الاحتلال الصيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، البالغ عددهم خمسة آلاف أسير، منهم 700 من الأسرى المرضى، و40 أسيرة، و430 أسيراً إدارياً، و540 من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، موزعين على 23 معتقلاً.
