أقرت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، مساء الخميس، بحق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة كيان العدو الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته.
وأوضح تقرير المدعية العامة فاتو بن سودا، المكون من 60 صفحة، الأسباب والكيفية التي تمكن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين. ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
وكانت بن سودا أقرّت، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، فتح تحقيق في "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة".
من جهته، رحّب وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، بإعلان بنسودا، وقال إنّ "المدعية العامة للمحكمة الجنائية أكدت على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة". داعيًا الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى "إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن".
واعتبر المالكي أن "القرار الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة".
في المقابل، هاجم الوزير الصهيوني المختص بالتنسيق بين الوزارات بشأن الجنائية الدولية، يوفال شتاينتس، فاتو بنسودا، وقال إنّها "لا زالت تتبنى سياسة واضحة معادية لإسرائيل بتأثير من منظمة الدول الإسلامية وحركة المقاطعة الدولية".
واعتبر أن تجاهل المدعية لآراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام". وفق قوله.
