قالت القناة السابعة اليمنية الصهيونيّة المقربة من القطاع الحريدي أنّ الكيان الصهيوني يتحضّر لإحباط مساعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الكيان في فلسطين المحتلة، مؤكدة أنّ سبع دول على الأقل قدمت مرافعات تؤيد المطالب الفلسطينيّة.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الدولية قريبًا جدًا قرارها فيما إذا كان من صلاحياتها النظر في قضايا تتعلق بالممارسات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعود القضية المعنية إلى نهاية العام الماضي، حيث في كانون أول /ديسمبر الماضي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عزمها على البت في الأمر مرة واحدة وإلى الأبد، إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية أن لديها بالفعل شكل من أشكال السلطة القضائية الأراضي المحتلة، فمن المتوقع أن يكون هناك سيل من القضايا المعروضة على المحكمة، وربما يؤدي إلى محاكمة القادة الصهاينة بتهمة جرائم حرب.
وكشف إيتاي ريوفيني الباحث رئيسي في منظمة مونيتور الصهيونية أنه تم تقديم أكثر من خمسين موجزًا تدعم المطالب الفلسطينية من بينها سبعة لدول أعضاء في المحكمة وزعم أن العديد منها يأتي من المنظمات التي قامت بالفعل بحملات لمقاطعة "إسرائيل" واستبعاد شرعيتها في الساحة الدولية، وأنّ البعض لديه روابط مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الإرهابية على حد زعمه"، ويقيم البعض الآخر في دول معروفة بأنها معادية "لإسرائيل"، مثل ماليزيا و تركيا .
وأضاف أنّ ما يثير قلق الكيان أنّ العديد من المنظمات التي قدمت مذكرات لها بالفعل روابط مع حكومات أوروبية مختلفة، وقد تلقى بعضها تمويلًا من الحكومات الأوروبية لهذا النشاط المناهض "لإسرائيل".
وقال المتحدث الصهيوني أنّ الكيان يتوقع أنّ يقرر المدعي العام أن المحكمة الجنائية الدولية لديها بالفعل السلطة للحكم في القضايا المتعلقة بالضفة الغربية و غزة بالنظر إلى الوضع الأساسي، وسيكون انتحارًا من جانب المحكمة الجنائية الدولية التوصل إلى أي استنتاج آخر، حيث أن معظم الذين كتبوا مذكرات فعلوا ذلك من خلال الموقف المعلن بأن "إسرائيل" مذنبة بشكلٍ مطلق بارتكاب جرائم حرب، وأنّ المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالاعتراف بـ "فلسطين" كدولة ومعاملة "إسرائيل" كقوة احتلال معادية.
مع العلم إن "إسرائيل" ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تقدم ردًا رسميًا على المحكمة، ومع ذلك، تمارس الحكومة ضغوطًا على الدول الأعضاء لتقديم حججها الخاصة في معارضة المدعين، مع العلم أن جميع دول المحكمة ما عدا اعترفت جميع هذه الدول بفلسطين كدولة في اتفاقيات متبادلة.
وزعم روفيني أنه يتم استغلال المحكمة من قبل مختلف المنظمات والفصائل من أجل مهاجمة "إسرائيل"، بالضبط كما حدث بالفعل في الأمم المتحدة.
