أكّد مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغزة، الأسير المحرر علام كعبي، أنّ تصعيد الهجمة الصهيونية بحق الأسرى والأسرى المحررين وعائلاتهم تتطلّب الإسراع لعقد لقاء وطني جامع، وصياغة إستراتيجية وطنيّة للمواجهة.
جاء هذا في وقفة احتجاجية نظّمتها الجبهة الشعبية، أمام بنكيْ "فلسطين" و"القاهرة عمان"، قرب ساحة الجندي المجهول، في مدينة غزة، بحضور قيادات الشعبية ولفيف من الشخصيات الوطنية وممثلي الفصائل وحضور جماهيري حاشد، وذلك احتجاجًا على "رضوخ البنوك للقرار الصهيوني بحظر حسابات وأرصدة الأسرى"، وتصدّيًا لكل المؤامرات التي تستهدف المعتقلين وذويهم.
وقال كعبي، إنّ جريمة هدم منزل الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر برام الله المحتلة، فجر اليوم الاثنين، بالتزامن مع اعتقال رفاقنا في الضفة، كانت ولا تزال سياسات صهيونية فاشلة لن تحقق أهدافها ولن تجلب سوى مزيد من المقاومة والنضال ضدّ المحتل المجرم.
وشدّد على أنّ تصعيد استهداف الاحتلال للأسرى والأسرى المحررين وذويهم هو جزء من صفقة القرن الرامية لتصفية القضية وكامل الحقوق الفلسطينية. مؤكدًا أنّ "خطورة الإجراءات التي كانت ستقدم عليها البنوك ضد الأسرى لا تكمن فقط بالرضوخ لأوامر الاحتلال وإنما تصل لحد تجريم مقاومتنا،.. وهذا يكشف عن الدور الخطير الذي يلعبه رأس المال الصهيوني خدمةً لمصالح الطبقة التي تتماهى مع مشاريع الاحتلال وسياساته".
ووجّه مسؤول الأسرى بالشعبية، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية، "تحية التقدير والوفاء للأسيرات والأسرى، وعائلاتهم الصامدة.. الذين يواجهون بصمود وعنفوان منقطع النظير إجرام الاحتلال"، وقال "تضحياتكم تتطلب منا التصدي بكل حزم لكل السياسات التي تستهدفكم، ومنها ما أقدمت عليه البنوك".
وقال كعبي "إنّ الرفض الشعبي لهذه الإجراءات لا يزال دون الحد المطلوب،.. ونحن بحاجة إلى إستراتيجية وطنية متكاملة تتصدّى لكل الإجراءات والسياسيات التي تستهدف الأسرى". مُحمّلًا الجهات الفلسطينية، بما فيها الحكومة وسلطة النقد، المسؤوليّة لحلّ هذه القضية من جذورها، لا محاولة الحل بالاتفاق مع البنوك".
واعتبر أنّ ما يجري بحقّ "مقدمة لإجراءات صهيونية أكثر خطورة، تستهدف فرض أمر واقع على الأرض، ضدّ الأسرى وقضيتهم، في إطار تنفيذ صفقة القرن". وانطلاقًا من خطوة هذا كلّه، دعا كعبي إلى عقد لقاء وطني عاجل لبحث سبل التصدي لهذه الهجمة الصهيونية الواسعة، ولكل المتساوقين معها، من خلال إستراتيجية وطنية للمواجهة، تضع كل الوسائل والأدوات في خدمتها.
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، تجميد حسابات الأسرى "تماهٍ واضح مع القرار الأمريكي بتجريم نضال شعبنا، واعتبار مقاومتنا للاحتلال على مدار 72 عاماً (إرهاباً) وليس نضالاً أو كفاحاً ضد الاحتلال".ودعا الرأسمال الوطني وسلطة النقد ورئيسها ورئيس الوزراء ورئيس السلطة إلى التدخل لحماية حسابات الأسرى.
وشدد البطش على "ضرورة ألا يكون رأس المال الفلسطيني في صراع أو تعارض مع مشروع التحرر الوطني وإلا فإنه يحكم على رموزه وعلى رجالاته بمستقبل أسود يتنظر هذه الثلة إذا واصلت إدارة الظهر للأسرى وحقوقهم وحساباتهم". معتبرًا "المس بالأسرى هو مس بالشهداء والجمعيات الخيرية التي ترعى الفقراء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا".
وأكد البطش على ضرورة ألا يكون الأسير وحقوقه مدخلاً للمساومة، أو جزءاً من المساومات على قضيتنا الوطنية، بل ينبغي أن يكون عنواناً للاحترام والتقدير والدعم والإسناد.
من جهته، أكيد القيادي في حركة فتح جهاد غبن أن أسرانا وجرحانا الأبطال قاتلوا من أجل حرية شعبنا ضد الاحتلال، داعياً القيادات الفلسطينية إلى أن تقف خلفهم وأن تحارب هذا الاحتلال وتواجه قرصنة أموال الشهداء والأسرى والجرحى، وضرورة أن تكون البنوك بنوكاً وطنية ولا تتلقى قرارات من قادة الاحتلال.
وأكد غبن في كلمته على أن ما يجري من استهداف صهيوني للأسرى والجرحى ولشعبنا هو حرب على الوعي وقلب للحقائق، داعياً السلطة إلى أن تقول كلمتها من أجل حماية الحقوق.
