حذَّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري "من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، ومن شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة".
ودعا اشتية، في الجلسة الأسبوعية للحكومة، المجتمع الدولي "للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس ، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ"الأونروا" كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين"، مُشددًا على "قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى".
وأكَّد اشتية "رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، هذه البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني"، مُشيرًا إلى أنّ "الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالاً لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيقل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم".
ولفت إلى "تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته".
وع اقتراب ذكرى النكبة الفلسطينيّة، دعا اشتية إلى "أوسع مشاركة رقمية في إحياء الذكرى التي تصادف يوم الجمعة المقبل الخامس عشر من شهر أيار الجاري، للحفاظ على سلامة المواطنين"، مُجددًا "الرفض لـ"صفقة القرن" ولجميع المخططات الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف المس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية".
كما أدان "قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48"، مُؤكدًا أنّ "هذا الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية"، داعيًا "اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه".
كما ندّد اشتية "بإقدام قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر الليلة الماضية"، مُعتبرًا "عملية الهدم بمثابة جريمة حرب، ستضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي تم رفعها أمام محكمة الجنائية الدولية".
من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال الجلسة "خلو مدينة بيت لحم من الوباء كأول مدينة ابتليت به وذلك بخروج آخر مصاب من الحجر الصحي"، مُعتبرة أنّ "تعافي المدينة من الوباء يعود لوعي المواطنين فيها، وتقيدهم بالتعليمات والتدابير الاحترازية المتخذة".
وأكَّدت الوزيرة على "ضرورة الاستمرار في الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة حرصًا على سلامة المواطنين وسلامة المجتمع من الفيروس الذي ما زال خطره قائمًا".
وخلال الجلسة اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية: "المصادقة على نظام الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة النوعية، واعتماد الموازنة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة لإمتحان الثانوية العامة 2020، وتخصيص موازنة إضافية لاستكمال تأهيل شارع قلنديا، واعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية، واعتماد عمل شركات التأمين في المحافظات غير المصابة بدوام كامل، وبنسبة 60% في المحافظات المصابة، ووفق الإجراءات والتعليمات الصحية، والموافقة على تخصيص موازنة لتأهيل بئر العيزرية، والموافقة على أوامر تغييرية لعدد من المشاريع الحيوية، واعتماد شراء الخدمات الخاصة بوزارة التنمية الإجتماعية من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني".
