أقرّ البرلمان الصيني بالإجماع تشريعًا للأمن القومي في هونغ كونغ، ما يمهد الساحة أمام تغييرات هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل نحو 23 عامًا، إذ يتضمّن هذا القانون "قمع الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية، ويهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ التي شهدت السنة الماضية تظاهرات مناهضة للسلطة المركزية في الصين".
وباشرت الولايات المتحدة أمس الاثنين "في إنهاء الوضع الخاص للجزيرة، إذ أوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة إليها"، في حين قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّه "مع تقدم بكين في تمرير قانون الأمن القومي، ستنهي الولايات المتحدة اليوم صادرات معدات الدفاع أميركية المنشأ، وستتخذ خطوات نحو فرض القيود ذاتها المفروضة على الصين".
وأضاف في بيانٍ له "تضطر الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأميركي، ونشاطاتنا تستهدف النظام وليس الشعب الصيني"، مُعتبرًا أنّ "قرار الحزب الشيوعي الصيني بانتزاع حريات هونغ كونغ، أجبر إدارة ترامب على إعادة تقييم سياساتها تجاه المدينة".
وردًا على القرار الأميركي، أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أنها ستتخذ "تدابير مضادة" بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن وقف صادرات معدات عسكرية حساسة إلى هونغ كونغ، ردًا على اعتماد بكين القانون حول الأمن القومي للمدينة المثير للجدل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جاو ليجيان إنّ "المحاولات الأميركية لعرقلة مضي الصين في اعتماد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ عبر ما يسمى عقوبات، لن تنجح أبدًا، وردًا على الأفعال الخاطئة للولايات المتحدة ستتخذ الصين التدابير المضادة المناسبة".
