لا يزال 14 معتقلًا على خلفيّة الحراك الفلسطيني الموحّد ضدّ الفساد، في الضفة الغربية المحتلة، يقبعون في ظروف صحيّة واعتقالية صعبة، وغير واضحة، في سجون الأمن التابع للسلطة الفلسطينية، وجرى تمديد اعتقالهم في ظل منع المحامين من الاطّلاع على أوضاعهم بالشكل المطلوب.
وأفاد المحامي مهنّد كراجة، الناشط في تجمع "محامون من أجل العدالة"، للهدف، بأنّ محكمة صلح رام الله مدّدت احتجاز المعتقلين، 15 يومًا، أمس الأربعاء، ورفضت الإفراج عنهم بكفالة ماليّة. وذلك بذريعة استكمال التحقيق، علمًا بأنّه من المفترض أنّ التحقيق معهم انتهى، سيّما وأنّ الفعالية التي كان مُخططٌ لها لم تتمّ، ولا مستجدّات طرأت في هذه القضية أو في إفادات المعتقلين.
وأكّد كراجة أنّ 9 من المعتقلين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم، فيما لا يزال الوضع الصحي الدقيق لهم مجهولًا، ولكنّ المؤكّد أنّ المعتقل جهاد عبدو نُقل إلى مستشفى رام الله، لتدهور حالته.
وبيّن المحامي للهدف أن التحقيق مع المعتقلين تم حول تهم تتعلّق بـ"التجمهر غير المشروع"، و"مخالفة أمر الطوارئ"، فيما لم يتمّ التجمهر أصلًا، فما الداعي إذًا لاستمرار اعتقالهم، وتمديد احتجازهم.
وأضاف أنّه سيتم تقديم طلبات إخلاء سبيل بكفالة مالية مرة أخرى، معربًا عن أمله بأن يتم قبولها.
وكانت مجموعة من النقابيين والنشطاء دعوا إلى تظاهرة احتجاجية ضدّ الفساد، كانت ستُنظَّم على دوار المنارة في مدينة رام الله، تحت شعار "طفح الكيل"، تنديدًا بمظاهر الفساد التي تصاعد من قبل المسؤولين والمتنفّذين في السلطة، أبرزها تعيينات وترقيات الأقارب، في الوقت الذي تُعلن فيه الحكومة إجراءات تقشف.
وقبيل تنفيذ الفعالية انتشرت العناصر الأمنية في المكان، واعتقلت منسقي الحراك وعددًا من النشطاء، ومنعت إقامتها.
هذا ودعت جهاتٌ حقوقية وشعبية وفصائلية عدّة الأجهزةَ الأمنية التابعة للسلطة للإفراج الفوري عن المعتقلين من الحراك الفلسطيني الموحّد ضدّ الفساد، منها الجبهة الشعبية، التي أكّدت "عدم شرعية ملاحقة واعتقال أي مواطنٍ فلسطينيّ يُعبّر عن رفضه سياساتِ ومسلكياتِ ونهجَ السلطة، أو أيّةِ مظاهرَ فسادٍ فيها، بالتظاهر أو الاحتجاج أو الكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة".
ودعت الشعبية "قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب والتطاول على أبناء شعبنا"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تُشكّل ملاذًا دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم"، وطالبت السلطة بـ"العمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل".
