أكّد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، غازي حمّد، التوصل إلى اتفاق مع الوزارة في رام الله، بوساطة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين، وفق آليات عمل جادّة.
وبيّن حمد، في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى بغزة، أنّ "الهدف من الاتفاق تحقيق عمل متكامل بين غزة والضفة، يضمن عدم تسييس خدمات التنمية الاجتماعية، وتجنيبها الخلافات السياسية، من أجل تقديم خدمة أفضل للحالات الفقيرة والمهمشة ونتمنى أن يتم تنفيذه بالشكل الجيد".
ويقضي الاتفاق بأنّ يعود جميع موظفي الوزارة إلي أماكن عملهم ووظائفهم في المقرّ بغزّة، وفق ما أوضحه حمد، الذي أضاف بالقول "يتضمّن الاتفاق أن تكون الهيئة المستقلة راعيًا ومرجعيّةً وحَكَمًا في أيّ خلاف"، بشأن تنفيذ الاتفاق.
وأضاف "بدأنا بنقل خدمات البحث الاجتماعي والتأمين الصحي والإعفاءات الصحية من وزارة الصحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وسيبدأ العمل على تطبيقها بعد عيد الأضحى"، الذي ينتهي منتصف الأسبوع المقبل.
ومنذ شهورٍ تفاقمت أزمة عمل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، في ظلّ منع السلطات في القطاع الموظفين من العمل في مقرّها بمدينة غزة، وسط اتهامات من الوزارة برام الله بـ "تعمّد عرقلة حركة حماس عمل طواقم التنمية في القطاع". سيّما بعد أن كان تم التوصل إلى اتفاقٍ يقضي بتمكين الموظفين من أداء مهامهم في غزة. وعليه صرّحت الوزارة في رام الله أكثر من مرّة بأنّها "تدرس إحالة البرامج والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة إلى حركة حماس" وتحميلها المسؤولية عن هذه الملفات.
وتعود أزمة تعطّل البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التنمية، للمستفيدين من قطاع غزة، إلى عدّة شهورٍ، حين أعلنت الوزارة في أغسطس 2019 وقف شاشات البرنامج، "لما تمارسه الحكومة في قطاع غزة من مضايقات ومنع عمل طواقم الوزارة في القطاع، وفق ما نشرته الوزارة في رام الله آنذاك". في حين تُصدّر الحكومة بغزة بين الحين والآخر اتهامات للوزارة بالضفة بالتمييز ضد أبناء القطاع، وتعمّد حجب أسماء مُستفيدين دون وجه حق. مع الإشارة إلى أنّ هذا كلّه يأتي فيٍ ظلّ انقسامٍ سياسيّّ فلسطيني يشقّ غالبية الوزارات إلى شِطرين- الضفة وغزة- ويؤثر بشكل سلبي على عملها، سيّما الوزارات الحيوية والخدماتية.
وعلى إثر الأزمة، علَت مُطالبات وطنية وشعبية تدعو للنأي بمصالح وحقوق الناس عن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام في كلٍ من غزة والضفة، من هذا ما صدر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي دعت، مطلع مايو، إلى "إبعاد كل المؤسسات الوطنية الرسمية والخدماتية وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية عن دائرة التجاذبات والمناكفات السياسية، والتي تساهم في تفاقم أوضاع شعبنا وفي مقدمتهم الطبقات الشعبية الكادحة والفقيرة".
واعتبرت الجبهة في حينه أنّ "ما يحصل من مناكفات...، واقع مؤسف وبحاجة إلى معالجة فورية، ولا يمكن تبريره وتفسيره سوى أنه يعمق ويزيد من حدة الانقسام في الساحة الفلسطينية ويفاقم الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا الفقراء، والذين يدفعوا دائماً ثمن هذه الخلافات والمناكفات". داعيةً إلى "حل أية قضايا عالقة بالحوار على قاعدة ما تم الاتفاق عليه وطنيًا، ومن خلال التفاهمات المشتركة في آليات عمل على الصعيد الإداري والبرامجي، وعلى أن يتحمل كل مسئول مسئولياته وواجباته".
