تقدم رئيس الائتلاف الحكومي الصهيوني، رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ميكي زوهر، بمشروع قانون مع نائب حزب "يمينا" المتطرف، بتصلئيل سموتريتش، يقضي بإعادة توطين المستوطنين في أربع مستعمرات شمال الضفة الغربية، تم إخلاؤها منها في سنة 2005، ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعثر فيه مخطط الضم الاحتلالي، وفي محاولة للتعويض عن ذلك بمخطط استيطاني آخر.
وينص مشروع القانون على إلغاء بند في خطة الانفصال المذكورة، الذي يقيد وصول الإسرائيليين إلى المنطقة القائمة في الشمال، قرب جنين، حيث تقوم المستوطنات الأربع الخالية، جنيم وحومش وشانور وكديم.
في ذلك الوقت، انسحب الاحتلال تمامًا من قطاع غزة، بخطوة أحادية الجانب أقدم عليها رئيس وزراء الاحتلال حينها، أرئيل شارون، وهدمت المستوطنات هناك (21 مستوطنة) وأخلت مواطنيها (8500 مستوطن). كما تم إخلاء المستوطنات الأربع قرب جنين، ولكنها أبقيت ضمن السيطرة "الإسرائيلية".
وقال زوهر إن "هذه الخطوة ضرورية لأجل التشبث بأرض إسرائيل"، معتبرًا مشروعه "أهم مبادرة يقوم بها منذ انتخابه للكنيست".
فيما قال سموتشرتش إن سن هذا القانون سيكون بمثابة "تصحيح للخطأ ووضع حد للخطايا التي تمثلت في الانسحاب من قطاع غزة وهجرة هذه المستوطنات الأربع".
وكان نواب من الليكود قد طرحوا في اجتماع لكتلة حزب الليكود البرلمانية، تساؤلات حول خطة الضم. وقالوا إن نتنياهو وعد جمهوره بإعلان الضم في أول يوليو (تموز) الماضي، ولم يفِ بوعده وهذا مضر به وبمصداقيته.
ورد نتنياهو قائلاً إن "ضم إسرائيل المخطط لأراضي الضفة الغربية لا يزال مطروحًا على الطاولة، لكن الإدارة الأميركية تعطله".
وأضاف: "مسألة تطبيق السيادة في واشنطن. إنها ما زالت مطروحة على الطاولة، الاحتمال لا يزال قائماً".
وكان نتنياهو قد أعلن عن نيته المضي قدماً في الضم، تحت رعاية خطة السلام الأميركية، في 1 يوليو (تموز)، لكن هذا الموعد مر من دون اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن، وفي الأسابيع الأخيرة، ظل رئيس الوزراء صامتاً إلى حد كبير بشأن المسألة.
وفي الشهر الماضي، اعترف رئيس الكنيست ياريف ليفين في تصريحات خاصة، بأن واشنطن غير مهتمة حالياً بخطط الضم، وفقًا لتقرير إذاعة الجيش. وزعم التقرير أن لفين، قال، إن اهتمام الإدارة الأميركية في مكان آخر، وإنها "لا تصغي عندما يتعلق الأمر بالضم".
