أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأنّ "محكمة سالم العسكرية مددت أمس الأحد 9/8/2020 توقيف منسق حملة المقاطعة محمود النواجعة لمدة 8 أيام لاستكمال التحقيق، بالإضافة إلى تمديد منعه من لقاء محاميه ليومين إضافيين حتى يوم غداً الثلاثاء 11/8/2020 الساعة 12:00 ليلاً".
وأشارت المؤسسة إلى أنّ "محاميها تقدّم اليوم باستئناف ضد قرار تمديد التوقيف، إذ يعتبر هذا التمديد هو الثاني للنواجعة منذ أن تم اعتقاله في 30 تموز الماضي، بادعاء انتماؤه لحزبٍ غير قانونيّ وتقديم خدمات له، ومُنع نواجعة من التواصل مع محاميه منذ بداية اعتقاله، وبناءً عليه قدمت مؤسسة الضمير اليوم التماساً للمحكمة العليا ضد أمر منعه من لقاء محاميه الأخير".
يوم أمس، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، وأوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام الممثلية الألمانية في رام الله وغزة، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق 11 آب/أغسطس 2020، الساعة 11:00 صباحاً، لمطالبة ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي بالتحرّك والضغط على "إسرائيل" من أجل الإفراج الفوري عن المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان والمنسّق العام اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، محمود النواجعة، والمعتقل من قبل قوات الاحتلال على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي.
وأشارت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت محمود النواجعة في 30 يوليو/تمّوز، بعد اقتحام العشرات من جنود الاحتلال منزله فجراً واقتياده مكبّلاً ومعصوب العينين بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة. وقد حُرم النواجعة، منذ لحظة اعتقاله، من حقّه في التواصل مع محاميه. كما مدّدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية احتجاز النواجعة في الثاني من آب/أغسطس، بطلبٍ من جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، استناداً إلى "ملف سري" لم يُسمَح للنواجعة أو لمحاميه، المنتدَب من مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاطّلاع عليه".
ودعت اللجنة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفات، مُؤكدةً أنّ المشاركة "دعمٌ لحركة المقاطعة (BDS) ولمنسّقها محمود النواجعة في وجه الحرب الشرسة التي يشنّها الاحتلال ضدّ الحركة منذ سنوات".
وفي وقتٍ سابق، قالت اللجنة إنّه "وبحسب اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، فإن اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري"، يعتبر أحد الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إدامة نظام الفصل العنصري".
وشدّدت اللجنة على أنّ "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) انطلقت في عام 2005، بنداءٍ صدر عن الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، وتشمل النقابات والحركات الجماهيرية والمنظّمات النسائية والحملات الفلسطينية والقوى السياسية"، داعيةً إلى "إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصريّ الإسرائيلي، وإلى انتزاع الحق الذي نصّت عليه الأمم المتحدة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين هُجّروا قسّراً خلال نكبة العام 1948، إلى ديارهم".
كما دعت اللجنة جميع نشطاء المقاطعة (BDS) في كلّ مكان إلى تصعيد حملات المقاطعة وتعزيز نشاطاتها من أجل محاسبة "إسرائيل" وفرض العقوبات عليها.
